بيت لحم 2000 - اعتبر الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ نظير مجلي أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم تمثل "محاولة يائسة جديدة من الاحتلال الإسرائيلي لتكريس احتلاله غير الشرعي"، مؤكدًا أن هذه الخطوة "تأتي في سياق سعي إسرائيل لتثبيت وقائع غير قانونية على الأرض، في تجاهل واضح للشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وقال مجلي في حديث خلال "جولة الظهيرة" مع الزميلة سارة رزق، التي تبث عبر أثير راديو "بيت لحم 2000": إن هذه القوانين "تعكس انفصالًا متزايدًا لدى الطبقة السياسية الإسرائيلية عن المصالح الاستراتيجية العليا لشعوب المنطقة، وتعبّر عن وهمٍ سائد في إسرائيل بأن سنّ القوانين يمكن أن يغيّر مجرى التاريخ أو يطمس القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تترسخ عالميًا وتكسب دعمًا متزايدًا رغم كل المحاولات الإسرائيلية لإضعافها.

دوافع داخلية وانتخابية وراء مشروعي القانون

وأوضح مجلي أن هناك مشروعين منفصلين طُرحا أمام الكنيست: الأول قدّمه الوزير آفي معوز بهدف لفت الأنظار إلى وزارته التي تعاني من ضعف في المخصصات المالية، أما الثاني فتبناه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان من المعارضة، سعيًا منه لـ"إحراج الحكومة الإسرائيلية ودفعها إلى صدام إما مع اليمين المتطرف أو مع الإدارة الأمريكية".

وبيّن أن الحكومة الإسرائيلية وإن لم تُبدِ حماسة للمشروع في هذا التوقيت، فإنها "تواصل فعليًا سياسة الضم على الأرض دون الحاجة إلى تشريعات جديدة"، مستشهدًا بتصريحات وزير التعليم والمعارضة يوآف كيش الذي قال صراحة إن "الحكومة تنفذ الضم فعليًا وفق جدولها الزمني وسياساتها الميدانية".

وأشار مجلي إلى أن نتائج التصويت داخل الكنيست كشفت هشاشة المعارضة، إذ أُقرّ مشروع ضم الضفة بفارق صوت واحد فقط (25 مقابل 24)، بينما غابت كتل معارضة عديدة عن الجلسة، الأمر الذي سمح بتمرير القانون. وأضاف أن "المعارضة الإسرائيلية في كثير من الأحيان تنافس نتنياهو في تبني القرارات الخاطئة، ما يجعلها غير قادرة على أن تكون بديلًا حقيقيًا في الحكم".

بين الحسابات الانتخابية والمناورة السياسية

وحول ما إذا كان القرار يعكس بدء حملة انتخابية داخل اليمين الإسرائيلي، قال مجلي إن نتنياهو يسعى لتجنّب الانتخابات بأي ثمن، حتى لو استدعى الأمر شن حرب جديدة، لأنه يدرك أن نتائجها قد تضعف ائتلافه. أما المعارضة، بحسب مجلي، فـ"تسعى إلى إحراج الحكومة عبر دعم مشاريع قانونية مثيرة للجدل على أمل تفكيك الائتلاف الحاكم، لكنها تفشل في تحقيق أهدافها بسبب ضعفها وتشتتها الداخلي".

تباين في نتائج التصويت بين الضفة ومستوطنة "معالي أدوميم"

وحول الفارق في الأصوات بين مشروعي القانونين، أوضح مجلي أن قانون ضم مستوطنة "معالي أدوميم" حظي بتأييد واسع (32 مؤيدًا مقابل 9 معارضين)، نظرًا لما تمثله المستوطنة من "إجماع صهيوني" بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية، حتى داخل أوساط ما يُسمى باليسار. وأضاف أن "الكثير من الساسة الإسرائيليين يعتبرون "معالي أدوميم" ضمن الكتل التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي اتفاق سلام مستقبلي، ما يعكس تواطؤًا سياسيًا على حساب الحق الفلسطيني".

وأشار إلى أن أعضاء الكنيست العرب كانوا الوحيدين الذين صوتوا ضد المشروع بشكل موحّد، في حين دعمته غالبية الكتل الصهيونية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

القانون في مراحله التمهيدية واحتمال تجميده دوليًا

وتحدث مجلي عن الطريق التشريعي للقانون داخل الكنيست، موضحًا أنه ما زال في مرحلة القراءة التمهيدية، "أي أنه سيُحال إلى لجنة مختصة تمهيدًا لقراءتين أولى وثانية، وهي مراحل قد تستغرق عامًا كاملًا أو تنتهي بدفن القانون داخل اللجنة في حال تصاعدت ردود الفعل الدولية".

وقال إن ردود الفعل العالمية حتى الآن ما زالت خجولة، رغم الرفض اللفظي الواسع لمثل هذه القوانين التي تُعد توسعًا استعماريًا يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة. وأشار إلى أن بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين حذروا من أن تمرير القانون سيلحق "ضررًا بالغًا بالسياسة الإسرائيلية وعلاقاتها الدولية".

القانون باطل دوليًا ويمثل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية

وأكد مجلي أن كل مشاريع الضم الإسرائيلية باطلة قانونيًا وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل "تعتمد على عامل الوقت لتثبيت احتلالها، متجاهلة أن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بدولة فلسطينية على حدود 1967 بمساحة لا تتجاوز 22% من فلسطين التاريخية".

وأضاف أن استمرار الاحتلال وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة "يعني بقاء الصراع ودفع ثمنه من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء"، معتبرًا أن الطريق الوحيد لإنهاء هذا الصراع هو الاعتراف بحل الدولتين وفق العدالة الدولية.

احتمالات التصعيد الفلسطيني ومظاهر الرفض الجديدة

وفي ما يتعلق برد الفعل الفلسطيني، توقع مجلي أن يتصاعد الرفض الشعبي للاحتلال وللقوانين العنصرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد قد لا يتخذ شكل الانتفاضات التقليدية، لكنه سيأخذ أشكالًا جديدة ومتنوعة من المقاومة المدنية والسياسية.

وأوضح أن تحوّل قطاعات متزايدة من الفلسطينيين نحو المطالبة بدولة واحدة بدلاً من حل الدولتين "يشكّل تهديدًا جوهريًا للمشروع الصهيوني"، لأنه يضع إسرائيل أمام خيارين أحلاهما مرّ: "إما دولة أبارتايد عنصرية، أو ترحيل الفلسطينيين"، وفي كلتا الحالتين "ستفقد إسرائيل شرعيتها الدولية وتتحول إلى كيان منبوذ".

وفي ختام حديثه، شدد الباحث نظير مجلي على أن "الطريق نحو السلام الحقيقي يبدأ بإزالة الانقسامات الفلسطينية الداخلية وتوحيد الصف الوطني، بما يعيد الثقة بالمشروع الوطني الفلسطيني ويمنح القضية زخمًا جديدًا في المحافل الدولية"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني، رغم كل العقبات، ما زال يثبت أنه يستحق الحياة والحرية والاستقلال.