بيت لحم 2000 - نفّذت الضابطة الجمركيةخلال الساعات الماضية، سلسلة من الإجراءات الرقابية المكثفة على مداخل ومخارج المدن، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والممنوعات، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتهريب الضريبي والجمركي، وذلك في إطار عملها الميداني المتواصل.

وقال نضال الترك، من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، إن طواقم الجهاز تعاملت مع عدد من القضايا البارزة في عدة محافظات، كان أبرزها في مدينة أريحا، حيث تم ضبط نحو 25 طنًا من التمور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ظهور علامات واضحة تدل على فسادها. وبالتنسيق مع جهات الاختصاص، تقرر التحفظ على الكمية وإتلافها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي محافظة قلقيلية، ضبطت الطواقم 10 أطنان من التمور غير الحاصلة على تصريح نقل زراعي، حيث جرى التحفظ عليها في مخازن التاجر لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

أما في طولكرم، فقد تم ضبط نحو 5 أطنان من الفواكه المجمدة غير المرفقة ببطاقة بيان باللغة العربية، وتم التحفظ عليها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية. كما ضبطت الطواقم في المحافظة ذاتها قرابة طنين من اللحوم والدجاج المجمدين، إضافة إلى فواكه ومواد غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى إتلافها بعد التأكد من فسادها.

وفي جنين ورام الله، تم ضبط ما يقارب طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها وفق الإجراءات المعتمدة.

وفي سياق مكافحة تداول المواد الممنوعة، ضبطت الضابطة الجمركية في رام الله 4 كيلوغرامات من المنشطات الجنسية المحظورة في السوق الفلسطيني، نظرًا لما تشكله من خطر على صحة المواطنين، حيث تم التحفظ عليها لاستكمال الإجراءات القانونية. كما ضبطت في بيت لحم 2767 عبوة من منشطات جنسية ممنوعة من التداول للسبب ذاته، وتم التحفظ عليها أصولًا.

وفي إطار جهودها لمكافحة التهريب الضريبي والجمركي، أحالت الضابطة الجمركية عددًا من المكلفين ضريبيًا إلى وزارة المالية، لاستيفاء الالتزامات المترتبة عليهم، وتصويب أوضاعهم التجارية وفق الأنظمة المعمول بها.

ودعت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عن حالات تلاعب بالأسعار أو احتكار، عبر الاتصال على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز، تأكيدًا على الشراكة المجتمعية في حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.