بيت لحم 2000 - صادق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على إبعاد الأسير المحرر محمود أحمد من بلدة كفر عقب، والأسير محمد أحمد حسين الهلسة من بلدة جبل المكبر، إلى قطاع غزة وسحب إقامتهما.

وقال نتنياهو، إنه وقع صباح اليوم على سحب إقامة الأسير المحرر والأسير الآخر الذي لا يزال يقضي محكوميته في السجون الإسرائيلية، وإبعادهما عقب تنفيذهما عمليتا طعن وإطلاق نار في القدس المحتلة، وتوعد بأن "الكثير مثلهم أيضا في الطريق".

وهذه المرة الأولى التي تتخذ فيها "إسرائيل" فعليا هذا الإجراء، وذلك بعد 3 سنوات على مصادقة الكنيست على مشروع قانون يتيح سحب مواطنة وترحيل أسرى فلسطينيين بذريعة تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وستقوم سلطات الاحتلال الاسرئيلي بإبعاد وسحب إقامة الأسير المحرر محمود أحمد من كفر عقب شمال القدس المحتلة بشكل فوري، بعدما قضى حكما لمدة 23 عاما منذ العام 2001، قبل أن يتحرر في العام 2024 بعد إدانته بالعديد من التهم ومخالفات سلاح والتخطيط لتنفيذ عمليات.

فيما ستقوم بإبعاد وسحب إقامة الأسير محمد أحمد حسين الهلسة وهو من سكان جبل المكبر بالقدس الشرقية، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 18 عاما منذ العام 2016، بعد قضاء محكوميته وتحرره من السجون.

وقال رئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس، إن "الأساس الواقعي للترحيل تمت المصادقة عليه من قبل الجهات الأمنية، والمستشارة القضائية للحكومة، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باسم وزير الداخلية، كما تم توقيع أوراق سحب الإقامة والترحيل اللازمة"، معتبرا أن العديد من الأسرى "هم حاليا قيد الإجراءات".

يشار إلى أن مشروع القانون هذا هو ليس قانونا منفصلا وإنما تعديل على قانون المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل، وصودق عليه في 15 شباط/ فبراير 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء كنيست.

وحسب هذا التعديل، فإن بإمكان وزير الداخلية التوجه إلى المحكمة بطلب سحب المواطنة أو تصريح بالإقامة الدائمة من مقدسيين من شخص دين بمخالفة "الإرهاب" وتلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وبعد أن ينهي الأسير عقوبته بالسجن، يُطرد إلى الأراضي الفلسطينية.

المصدر: عرب ٤٨.