بيت لحم 2000 - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أنها قدمت اقتراحا للمجلس الأوروبي، طالبته بفرض عقوبات على وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والمستعمرين العنيفين، وتعليق بعض الأحكام الخاصة بالتبادل التجاري في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل،

كما قررت المفوضية تعليق دعمها الثنائي لإسرائيل، في خطوة تأتي بعد مراجعة امتثال إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية، حيث خلصت إلى أن إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكا لعناصر أساسية تتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ما يخول الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية من طرف واحد.

وأفادت بأن هذا الانتهاك تحديدا، يشير إلى "تدهور الوضع الإنساني في غزة بعد التدخل العسكري الإسرائيلي، وحصار المساعدات الإنسانية، وتكثيف العمليات العسكرية، وقرار السلطات الإسرائيلية بتوسيع مخطط الاستيطان في المنطقة المسماة "E1" في الضفة الغربية، ما يعرقل حل الدولتين".

وقالت فون دير لاين، إنه "يجب وقف هذه الأحداث المروعة التي تحدث يوميًا في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضافت "أن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية وأشدها تمسكًا بحل الدولتين، انطلاقًا من هذه الملاحظات المبدئية، ومع مراعاة التطورات الخطيرة الأخيرة في الضفة الغربية، نقترح تعليق التسهيلات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين، وتعليق الدعم الثنائي لإسرائيل".

ويشمل التعليق، الأحكام الأساسية المتعلقة بالتجارة في الاتفاقية، ما يعني عمليًا فقدان الواردات من إسرائيل وصولها التفضيلي إلى السوق الأوروبية، وبالتالي، ستخضع هذه السلع لرسوم جمركية بنفس مستوى الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث يمثل 32% من إجمالي صادرات إسرائيل من السلع في عام 2024، وتُعد إسرائيل الشريك التجاري رقم 31 للاتحاد الأوروبي.

وبلغ إجمالي حجم التجارة بالسلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل العام الماضي، نحو 42.6 مليار يورو، فيما بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو.