بيت لحم 2000 - أفاد مصدر مصري مطّلع على سير المفاوضات غير المباشرة الجارية في الدوحة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بأن القاهرة أبدت اعتراضها الرسمي على خريطة إعادة انتشار قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي تتضمن الإبقاء على الوجود العسكري في محافظة رفح جنوب القطاع. جاء ذلك بحسب ما أورده موقع "العربي الجديد"، اليوم الأحد.

وأوضح المصدر أن الوفد الأمني المصري المشارك في الوساطة اعتبر الخطة الإسرائيلية تهديداً مباشرًا للأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن المشروع الإسرائيلي يقوم على إقامة مدينة خيام بمحاذاة الحدود المصرية في رفح، ما قد يؤدي إلى تجمّع كثيف للفلسطينيين في هذه المنطقة الحساسة نتيجة آليات توزيع المساعدات، الأمر الذي وصفه المصدر بأنه "قنبلة بشرية على حدود مصر".

وفي ما يتعلق باتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة عام 1979، أشار المصدر إلى أن بقاء قوات الاحتلال في ممر "صلاح الدين" (فيلادلفيا) يُعد انتهاكًا واضحًا للملاحق الأمنية، مشددا على أن القاهرة حذّرت مرارًا من المساس بالاتفاق، وأنها مستعدة لإعادة النظر فيه في حال تكررت الانتهاكات.

وأضاف أن مصر نشرت بالفعل قوات وأسلحة ثقيلة في المنطقة (ج) من سيناء، رغم أنها تقع ضمن نطاق التقييدات الأمنية، وذلك "ردًا على المخالفات الإسرائيلية"، مشددًا على أن "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا بلغ التهديد حدّ المساس الفعلي بأمنها القومي".

كما ذكر المصدر أن مصر قدّمت شكوى رسمية للجنة العسكرية التنسيقية المشتركة المعنية بالترتيبات الأمنية على الحدود، احتجاجًا على إقامة نقطة توزيع مساعدات تتبع لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، بالقرب من حدودها مع القطاع، واعتبرت ذلك محاولة للضغط على السكان نحو سيناء بوسائل غير مباشرة.

ووفقاً للمصدر، تسعى الخطة الإسرائيلية إلى تقليص عدد سكان القطاع إلى النصف تقريبًا، من خلال إجبارهم على النزوح جنوبًا نحو منطقة محددة بين محوري "موراغ" و"فيلادلفيا"، وذلك عبر الضغط الميداني وقطع سبل المعيشة، ما قد يفضي إلى موجات هجرة "طوعية أو قسرية".