بيت لحم 2000 - أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها الخطير في استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، تستهدف توسيع دائرة الاعتقال الجماعي بحق أبناء شعبنا.

وأوضح البيان، الصادر اليوم الأربعاء، أن الطواقم القانونية تلقت خلال 15 يوما فقط أكثر من 180 أمر اعتقال إداري، بينهم ثلاث أسيرات، وهن: سعاد الخواجا لمدة شهرين، والأسيرة السابقة عبير عودة لمدة 4 أشهر، وملاك مرعي لمدة 4 أشهر.

وبيّن أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ مع بداية شهر آذار/مارس الجاري، (3442) معتقلا، بينهم (20) معتقلة وعشرات الأطفال، لتتجاوز نسبة المعتقلين الإداريين، أكثر من 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مؤشر خطير يعكس التوسع غير المسبوق في استخدام هذه السياسة القمعية مقارنة بفئات الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين بما يسمى "المقاتلين غير الشرعيين".

وأكد أن الغالبية الساحقة ممن جرى اعتقالهم منذ بداية الحرب الجارية، حُوّلوا مباشرة إلى الاعتقال الإداري، إلى جانب الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال تحت ذريعة ما يسميه "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة مستمرة لتكريس منظومة قمعية، تستهدف الوجود الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يمثل امتدادا لتحول تاريخي خطير وجذري في سياسة الاعتقال الإداري عقب جريمة الإبادة الجماعية، حيث تشهد هذه السياسة توسعا غير مسبوق، استنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات، وقد تجاوزت مدة الاعتقال الإداري المتواصل لعدد من المعتقلين أكثر من ثلاث سنوات.

وشدد على أن محاكم الاحتلال العسكرية تواصل تكريس جريمة الاعتقال الإداري وترسيخها كأداة قمع ممنهجة، عبر عقد محاكم شكلية وصورية تستند إلى ذريعة "الملف السري"، وهو ما يحرم المعتقل ومحاميه من أبسط حقوق الدفاع. 

ولفت البيان إلى أن ذلك ينعكس بوضوح في نتائج الاستئنافات، حيث تُرفض نحو (95%) منها المقدمة باسم معتقلين إداريين، وهو ما ينسحب في الغالب على قرارات المحكمة العليا للاحتلال عند النظر في الالتماسات المقدمة في هذا الملف.

شددت المؤسستان في بيانهما على أن استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وخاصة في قضايا الاعتقال الإداري، يفتقر إلى أي جدوى حقيقية، بل يسهم عمليًا في إضفاء غطاء شكلي على منظومة القضاء العسكري للاحتلال، التي هي إحدى أدوات القمع والسيطرة.

ورغم ذلك، أكدت المؤسستان أنهما تواصلان متابعة ملفات المعتقلين الإداريين استجابة لرغبة المعتقلين أنفسهم وعائلاتهم، في ظل ما يتعرض له الأسرى من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة في شدتها وكثافتها، إلى جانب حرمان عائلاتهم من التواصل والزيارة، وذلك بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل بين المعتقل ومحاميه، رغم القيود المشددة التي تفرضها إدارة معتقلات الاحتلال على زيارات المحامين، وتصاعد أعداد المعتقلين بشكل متسارع.

وجددت المؤسستان تأكيد موقفهما الثابت بضرورة بلورة موقف وطني شامل يقود إلى مقاطعة محاكم الاحتلال بشكل تدريجي، وعلى وجه الخصوص في ملف الاعتقال الإداري، لما يحمله من أبعاد وطنية واستراتيجية خطيرة تمس جوهر قضية الأسرى ومستقبلها، على أمل أن يحظى هذا التوجه بدعم وطني واسع يفضي إلى اتخاذ هذه الخطوة المفصلية.

يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد دعت قبل عامين، وفي ظل تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية عقب جريمة الإبادة، إلى حل منظومة المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال.