بيت لحم 2000 - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، قد ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، من خلال سياسة متعمدة وواسعة النطاق هدفت إلى التدمير الممنهج للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة في بيان، أن ما ورد في التقرير من حقائق دامغة، يراكم على التقارير السابقة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ويعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية والإصرار على تدمير حياة الفلسطينيين ووجودهم، الأمر الذي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت: أن الوضع في غزة اليوم ينذر بكارثة إنسانية لا تحتمل أي تهاون أو تأخير، حيث يواصل الاحتلال، قوة الاحتلال غير الشرعي، ارتكاب أبشع الانتهاكات، في تحدٍّ سافر لقرارات محكمة العدل الدولية ولإرادة المجتمع الدولي، ما يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على كل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية للتحرك الفوري والعاجل.

ودعت دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية دون إبطاء، واتخاذ إجراءات عملية وحاسمة لوقف الإبادة الجماعية الجارية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، وفرض العقوبات على سلطة الاحتلال.

كما شددت على ضرورة إحالة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والإرهابيين المستعمرين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأكدت أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم المروعة يضعه موضع المتواطئ بما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.