بيت لحم 2000 - أعرب خبراء الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن قلقهم البالغ إزاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية، قائلين إن الفلسطينيين يدفعون الثمن الباهظ لفشل المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي.

وأشار الخبراء إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، تقع على عاتق إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، التزامات ملزمة تجاه السكان الخاضعين لسيطرتها. ووفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي، يجب حماية المدنيين في الأراضي المحتلة وتوفير الخدمات الأساسية لهم. كما يجب حماية عمليات الإغاثة الإنسانية وتسهيلها، مع الالتزام الصارم بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال.

وقال الخبراء: "إن مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية، وهي منظمة غير حكومية أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025، بدعم من الولايات المتحدة، لتوزيع المساعدات المزعومة في غزة، تعدّ مثالاً مقلقاً للغاية على كيفية استغلال الإغاثة الإنسانية لتحقيق أجندات عسكرية وجيوسياسية سرية، في انتهاك خطير للقانون الدولي". وأضافوا: "إن تشابك الاستخبارات الإسرائيلية والمتعاقدين الأمريكيين والجهات غير الحكومية الغامضة يبرز الحاجة الملحة إلى رقابة دولية صارمة وتحرك دولي قوي تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتابعوا: "في أي ظرف من الظروف، عندما تغضّ الطرف عن جرائم الحرب مقابل إغاثة مؤقتة، يمكن أن يصبح الإفلات من العقاب أمراً طبيعياً. ومع ذلك، في هذه الحالة، نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مسؤولة عن إطعام السكان المتضررين من الإبادة الجماعية دون رقابة ودون عقاب. هذا النفاق المعلن مقلق". وأردفوا: تواصل القوات الإسرائيلية والمتعاقدون العسكريون الأجانب إطلاق النار عشوائيًا على طالبي المساعدة فيما يسمى "مواقع التوزيع" التي تديرها منظمة الإغاثة الإنسانية العالمية (GHF)، منذ إنشائها لتولي مهام كانت تؤديها سابقًا وكالات الأمم المتحدة، وأبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). قتل ما يقرب من 1400 شخص وجرح أكثر من 4000 آخرين أثناء بحثهم عن الطعام. وقتل ما لا يقل عن 859 شخصًا حول مواقع منظمة الإغاثة الإنسانية العالمية منذ بدء عملياتها في أواخر مايو/أيار 2025. ويصعب الوصول إلى هذه المواقع بشكل خاص من قِبل الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وقال الخبراء إن وصفها بـ"الإنسانية" يضيف إلى تمويه إسرائيل الإنساني، ويعدّ إهانةً للمؤسسات والمعايير الإنسانية.

يأتي هذا التطور المأساوي في ظلّ النزوح القسري لأكثر من 90% من السكان، ووصول عدد القتلى إلى أكثر من 60 ألف شخص في غزة. في الأسابيع القليلة الماضية فقط، أفادت وزارة الصحة في غزة عن 180 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، من بينهم 93 طفلاً.

وقال الخبراء: "إن رؤية الأطفال يموتون جوعاً بين أحضان آبائهم يجب أن تخرجنا من تهاوننا".

وأضافوا: "انّ منع أو تأخير المساعدات ليس عملاً غير إنساني فحسب، بل هو جريمة حرب، حيث يقصد به تجويع المدنيين، وفي سياق إبادة جماعية موثقة جيداً ومدانة عالمياً".

وتابعوا: "انّ تأمين الوصول إلى الغذاء والماء والدواء والخدمات الأساسية ليس عملاً خيرياً، بل هو واجب قانوني، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني". يجب أن نتذكر أن محكمة العدل الدولية قد وجدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأمرت إسرائيل بسحب قواتها، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن استغلال الموارد الفلسطينية، مع استمرارها في الفصل العنصري بين الفلسطينيين.

وتابعوا: "يجب على إسرائيل الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، وعلى الدول الأعضاء دعم إنفاذه".

وقالوا: "بدون مساءلة واضحة، قد تصبح فكرة الإغاثة الإنسانية في نهاية المطاف ضحية للحرب الهجينة الحديثة".

وتابعوا: "يجب استعادة مصداقية وفعالية المساعدات الإنسانية من خلال تفكيك صندوق الإغاثة العالمي، ومحاسبته ومديريه التنفيذيين، والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية ذات الخبرة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني على حد سواء باستعادة زمام إدارة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة".

وحث خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء على فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، وكذلك تعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تضر بالفلسطينيين، ومحاسبة الشركات.