إنطلقت مؤخرا، الحملة الوطنية لحماية حرية الصحافة والرأي في فلسطين، في ظل الانتهاكات التي تمارس بحق الصحفيين.

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، محمد اللحام، لراديو بيت لحم 2000، إن الدولة التي تحترم نفسها تحافظ على مساحة للحريات لما لهذا الأمر من أثر في تطور المجتمع، في حين يؤدي غياب الحريات إلى الدكتاتورية.

وأضاف: "هناك هامش حرية في فلسطين وهناك محاولات متواصلة لقمع هذه الحريات، وبالتالي يجب البقاء في حالة الفعل لوقف المس بالحريات، والعمل على إقرار قوانين ناظمة للحريات والتعبير عن الرأي".

وأردف: "الاستدعاءات الأخيرة يجب الفصل بينها، فما حصل مع رئيس مركز الاعلام في جامعة النجاح، وتقديم شكوى ضد زملاءه هو قضية منفصلة، فالتقاضي لا يعيب أحد، ويجب على القضاء أن يكون الفيصل، إلا أن هناك تفاهمات بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة لم تلتزم بها النيابة، وتنص هذه التفاهمات أنه يجب استدعاء الصحفيين وليس اعتقالهم وتوقيفهم، لأن التوقيف والاعتقال من اختصاص القضاء".

وقال: "النيابة لم تحترم هذا التفاهم، وهذه التفاهمات لم ترق لتكون قانون وجاءت لطيب العلاقة مع النائب العام، فهناك خرق لهذه التفاهمات أدى إلى الإشكاليات المعاشة حاليا".

وعن تفاصيل القضيتين اللتين أثارتا الجدل قال اللحام: "كان هناك محكمة لزميلين صحفيين ولم يحضر المشتكي وهو زميل ثالث ومدير مركز النجاح للإعلام، وهناك قضية من الوطنية موبايل ضد صحيفة الحدث، ورئيس تحريرها، حيث شعرت الشركة أنه تم المس فيهم، وفي هذه الحالة يجب عليهم مراجعة النقابة أولا، ثم يتوجهون الى القضاء، فلا يوجد انتهاك في هذا الجانب، أما فيما يتعلق باعتقال الصحفيين فهناك انتهاك لانه على خلفية النشر، ويجب كذلك على الصحفي أن لا يرى نفسه فوق القانون".

وحول قانون الجرائم الالكترونية، قال اللحام: "يفترض أن يكون هذا القانون مقر في كل دول العالم، فالحياة كلها على الشبكات الإلكترونية اليوم، فيجب أن يكون هناك قانون ناظم لهذه الحالة، لكن بعض بنود القانون هي فضفاضة وتعطي الحق للنيابة بإصدار أحكام وتفسيرات على هذا القانون، فالرفض للعديد من البنود التي جاءت في هذا القانون، ونأمل أن نجد آذانا صاغية لتعديل القانون بما يتلاءم مع هامش حريات أفضل".

وحول الحملة قال اللحام "إن هذه الحملة تخلق حالة من الإسناد قانوني تحت سقف نقابة الصحفيين، حيث أن البعض يوظف الملف المثار حاليا لمصالح حزبية، ولن نقبل باستخدام نقابة الصحفيين كجهة سياسية".

وأوضح أن النقابة تستعين بجهات قانونية، وهناك محامين في المحافظات، للمساعدة في الحراك القانوني لإسناد الحالة النقابية، "ونرحب بأي جهد حقوقي مع النقابة، تحت مظلة نقابة الصحفيين، وإذا كان لك مشكلة من حزب او فصيل معين لا يجوز لك كصحفي أن تمرره عبر نقابة الصحفيين".

وقال: "نحن ندعم الصحفي في أي قضية إلى أن يقول القضاء كلمته، ونأمل من هذا الفعل أن يتم الإضاءة كذلك على الانتهاكات التي تجري في قطاع غزة".

معربا عن أسفه من تركيز الاعلام على ما يجري من انتهاكات في الضفة الغربية والتغاضي عما يجري في قطاع غزة من انهاكا بحق الصحفيين.