أثار برنامج "عمار يا بلد" الذي يقدمه الزميل جورج قنواتي عبر أثير (راديو بيت لحم 2000)، قضية تطبيق شركة كهرباء القدس "إجراءات نظام براءة الذمة" لتحسين تحصيلاتها، والذي يقضي بوقف إتمام معاملات المواطنين الرسمية، إلى حين سدادهم الديون والفواتير المستحقة عليهم.

وقال المستشار القانوني لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء بلال البرغوثي لإذاعتنا، اليوم الخميس، إن هذه الإجراءات الحازمة آتية من عدم التزام المواطنين بالدفع، مشيراً إلى أن عدم الدفع يؤدي إلى تضرر شركة الكهرباء، كذلك تضرر الملتزمين بالدفع في تدني الجودة التي تصلهم.

وأكد البرغوثي أن القرار مُلزم لجميع شرائح المجتمع بما فيها المخيمات -رغم وجود إشكالات لا تزال عالقة في هذا الأمر-، خاصة بعد أن وقفت الحكومة عن دفع مستحقات الشركة بخصوص المخيمات، مشيراً إلى أن موضوع المخيمات سياسي بامتياز، لذا لا يوجد موقف حاسم من الحكومة في هذا الاتجاه.

وأضاف أن الأزمة القائمة سببها بالإضافة إلى قضية المخيمات، شركات ومؤسسات تراكمت عليها الفواتير غير المُسَدّدة.

وأكد البرغوثي أنه صدر تعديل على القرار بشكل كامل، لتقدير ما يصدر بخصوص الفواتير، بحيث سيتم إصدار تعليمات من سلطة الطاقة تضع شروطاً لآلية القطع.

وشدد البرغوثي أنه يجب أن يكون هناك قرار سياسي جريء بخصوص المخيمات، من الحكومة والرئاسة كذلك.

ولفت  إلى "أنه هناك استثناء الحالات المرضية والخاصة التي تنص عليها المادة رقم 5، مشيراً إلى أنه عند وجود أي إشكالات، فإن مجلس تنظيم الكهرباء، سيتابع الشكاوى الواردة، وأي شكوى موجودة بإمكانه مسائلة المجلس".

يأتي ذلك في سياق ما أعلنت الشركة عنه مؤخراً بتطبيق الإجراءات، مستندة على قرار مجلس الوزرء برئاسة د. رامي الحمد الله بتاريخ 11\11\ 2014 حول "إجراءات تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء"، والذي يجيز لموزع قطاع الكهرباء على كل مستهلك لم يقم بدفع ثلاث فواتير متتالية، بعد إرسال إنذار خطي أول، بقطع الخدمة بعد 14 يوماً من استلام الإنذار، ومن قبل قرار رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض عام 2007 - 2008.

من جهته اعتبر مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجنوب المحامي فريد الأطرش لإذاعتنا، قرار براءة الذمة أمراً تعسفياً وغير قانوني، لافتاً إلى أنه لا يجوز فرض القرار من أجل تحصيل ديون الكهرباء أو الماء على المواطنين، وأن أي ديون على المواطن تستطيع الشركة الذهاب إلى المحكمة.

وأضاف الأطرش أنه لم يتلق مكتبه أية شكاوى حديثاً حول براءة الذمة، داعياً المواطنين الذي يواجهون مشكلة، التوجه لرفع قضية بخصوص هذا الأمر.

وأكد الأطرش أنه لا يجوز لأي جهة كانت قطع المياه والكهرباء، مشيراً أنه حسب القانون الأساسي لا يجوز قطعها بأي حالة من الأحوال كونها حاجات أساسية.

وعقب يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة في حديث هاتفي لـِ (راديو بيت لحم 2000)، أنه في حال وجود أي قرارات من قبل الحكومة، سيُعلن عنها بشكل رسمي، عبر القنوات الرسمية.

وكان المحمود قد اعتذر الخروج عبر البرنامج، لمناقشة الموضوع.