بيت لحم 2000 - أعلنت مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحمـ، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة التوعية الخاصة بالرقم 129، المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم، محمد حميدة، في حديث خلال برنامج "يوم جديد" مع الزميلة سارة رزق، الذي يبث عبر أثير راديو "بيت لحم 2000": إن المديرية بدأت تنفيذ الحملة فعليًا قبل نحو أسبوع، من خلال جولات يومية على الأسواق في المدن والمخيمات والبلدات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تعريف المواطنين بالرقم 129 كقناة مباشرة وسريعة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالمواد الغذائية، الصحة العامة، والأسعار، وأي مخالفات تمس حقوق المستهلك.

وأوضح حميدة أن الحملة تشمل تعليق الملصقات في الشوارع والمحال التجارية، لتشجيع المواطنين على استخدام الرقم المركزي 129 المعتمد على مستوى الضفة الغربية، والذي تتم متابعة الشكاوى الواردة من خلاله بشكل فوري وجاد من قبل طواقم الوزارة.

وبيّن أن أبرز المخالفات التي يتم رصدها في الأسواق تشمل المنتجات منتهية الصلاحية، عدم وجود بطاقة بيان باللغة العربية، وغياب الأسعار المعلنة في بعض المحال التجارية، مؤكدًا أن الوزارة تشدد على ضرورة التزام التجار ببطاقة البيان العربية على جميع المنتجات، بما يشمل المواد الغذائية، الملابس، والمواد المستوردة مثل الحجر.

وأضاف حميدة أن من بين المخالفات الخطيرة التي يتم التعامل معها "وجود منتجات إسرائيلية ببطاقتي بيان مختلفتين"، إحداهما باللغة العربية والأخرى بالعبرية فقط، رغم أنها من نفس خط الإنتاج، معتبرًا ذلك مخالفًا لاتفاقية باريس الاقتصادية ويستوجب مصادرة المنتج فورًا.

وعن مستوى التزام التجار، أوضح مدير المديرية أن شهر رمضان الماضي شهد ارتفاعًا في المخالفات، ما دفع الوزارة لتحويل 15 تاجرًا من بيت لحم إلى النيابة الاقتصادية، وإغلاق محال ومخابز بسبب تدني مستوى النظافة أو بيع منتجات منتهية الصلاحية، مؤكدًا أن المتابعة تتم من خلال الجولات الميدانية أو الشكاوى الهاتفية من المواطنين.

وشدد حميدة على خطورة عرض البضائع والمشروبات تحت أشعة الشمس، وبيع المواد الغذائية المكشوفة، معتبرًا ذلك "سمومًا تهدد صحة المواطن"، داعيًا الأهالي إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة عبر الرقم 129.

وفي رسالته للمواطنين، دعا حميدة إلى ضرورة التأكد من السعر المعلن قبل الشراء، والاطلاع على بطاقة البيان الخاصة بالمنتج، وعدم التردد في التبليغ عن أي تجاوزات، مشددًا على أن من حق المستهلك معرفة ما يشتريه بلغة يفهمها.

وفي ختام حديثه، تمنى حميدة أن تحمل الأيام المقبلة الخير والسلام لشعبنا، وأن تتحسن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا استمرار مديرية الاقتصاد في جهودها لضمان أسواق آمنة ونظيفة وخالية من الغش والمخالفات.

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: