بيت لحم 2000 - يتطلع الشارع الفلسطيني في هذه الأيام إلى بوادر تحسن اقتصادي محتمل، بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أنهى شهوراً طويلة من التوتر والجمود الاقتصادي. ويأمل المواطنون أن تكون هذه المرحلة بداية لانفراجات اقتصادية تعيد الحركة التجارية إلى نشاطها الطبيعي، وتنشط الأسواق، وتخفف من الضغوط المعيشية التي عانت منها الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وفي تحليل للوضع الراهن، أكد الخبير الاقتصادي دكتور هيثم دراغمة في حديث خلال "جولة الظهيرة" مع الزميلة سارة رزق، التي تبث عبر أثير راديو "بيت لحم 2000": أن الحديث عن تعافٍ اقتصادي كامل قد يكون مبالغاً فيه، لكنه يرى أن تحسناً تدريجياً في المؤشرات الاقتصادية ممكن، خصوصاً إذا تم تنفيذ برامج إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية بمشاركة السلطة الفلسطينية والدول الداعمة، وبالأخص اللجنة الدولية برئاسة صعودية وفرنسا.

وأوضح دراغمة أن الاقتصاد الفلسطيني واجه أزمة غير مسبوقة منذ تأسيس السلطة، مشيراً إلى أن معدل الانكماش وصل إلى 29%، وهو ما وصفه بـ"الرقم المروع". وأضاف أن ميزانية الحكومة الفلسطينية لعام 2025 وصلت إلى نحو 15 مليار دولار، في حين تجاوزت نسبة البطالة 50%، ما يعني أن نصف السكان في سن العمل غير قادرين على إيجاد فرص عمل. وبلغت خسائر الحرب الأخيرة على قطاع غزة وحده نحو 75 مليار دولار، إلى جانب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الاجتياحات العسكرية المتكررة للضفة الغربية، والتي أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع معدلات البطالة وتدهور مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وتابع الخبير: "هناك نحو 250 ألف عامل عاطل عن العمل نتيجة الحرب، وما زال الاقتصاد يعاني من ضغوط كبيرة على جميع المستويات، من البنية التحتية إلى الخدمات الأساسية". وأضاف أن استمرار التحديات الأمنية والقيود المفروضة على الحركة التجارية والاستثمارية من قبل الاحتلال تشكل عائقاً رئيسياً أمام تعافٍ أسرع.

وأشار دراغمة إلى وجود مؤشرات أولية على بدء مرحلة تعافٍ اقتصادية محدودة، تتمثل في إعادة فتح بعض الأسواق، وعودة النشاط التجاري إلى معدلاته السابقة في بعض القطاعات، وزيادة حركة البضائع بين الضفة وغزة بشكل تدريجي. وأضاف أن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة ورفع القيود على الواردات الأساسية من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة ويخفف من آثار البطالة المرتفعة.

وأكد الخبير أن الطريق أمام الاقتصاد الفلسطيني لا يزال طويلاً، وأن التحسن الحقيقي مرتبط باستمرار الاستقرار الأمني والسياسي، بالإضافة إلى الدعم المالي الدولي المكثف، الذي يمكن أن يسهم في استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وتمكين الحكومة من تحسين الخدمات الأساسية وخلق بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار.

من جهتها، تترقب المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية ردود فعل الأسواق المحلية والدولية على هذه التطورات، حيث تسعى هذه المؤسسات إلى تقييم الأثر المتوقع لإعادة الإعمار ووقف إطلاق النار على القطاعات المختلفة، خصوصاً الصناعة، التجارة، والزراعة، التي تأثرت بشكل كبير خلال فترة الحرب.

واختتم دراغمة حديثه بالتأكيد على أهمية "وضع خطة اقتصادية واضحة وواقعية، تعتمد على إعادة تأهيل البنية التحتية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يضمن تعافياً مستداماً ويعيد الأمل للمواطن الفلسطيني".

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: