بيت لحم 2000 - أعلنت حركة "شاس"، مساء اليوم الأربعاء، انسحابها من الحكومة الإسرائيلية واستقالة وزرائها من مناصبهم، على خلفية الأزمة حول "إعفاء الحريديين (اليهود المتدينون) من الخدمة العسكرية".

وجمّدت حركة "شاس" مشاركتها الرسمية في الحكومة، بما في ذلك العمل الوزاري، دون الانسحاب الفعلي من الائتلاف. ففي حال انسحاب "شاس" (11 نائبا) من الائتلاف، فسيفقد الائتلاف الأغلبية في "الكنيست"، وهي ما لا يقل عن 61 نائبا من أصل 120، ما يعني ذلك سقوط الحكومة أو بقاءها لفترة كحكومة أقلية.

ورغم قرار التجميد، احتفظت "شاس" بمناصب أعضائها داخل لجان "الكنيست" الإسرائيلية.

وأكدت الحركة أنها لن تصوّت لصالح مقترحات حجب الثقة عن الحكومة حتى انتهاء الدورة الصيفية للكنيست أواخر تموز/ يوليو الجاري، وستواصل العمل في اللجان البرلمانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد انسحاب حزبي "ديغيل هتوراه" و"أغودات يسرائيل"، المكونين لتحالف "يهدوت هتوراه"، احتجاجًا على عدم تمرير قانون "إعفاء الحريديين من التجنيد".

ويواصل "الحريديين" احتجاجاتهم ضد الخدمة بالجيش، عقب قرار المحكمة العليا في 25 حزيران/ يونيو 2024، إلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.