بيت لحم 2000 - أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات غير مسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، بسبب دوره في قمع تظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها الجزيرة قبل أربع سنوات.

ويعد هذا الإجراء الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لزيادة الضغوط على الحكومة الكوبية.

وأشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن الوزارة فرضت قيودا على منح الرئيس الكوبي تأشيرة دخول إلى البلاد "بسبب دوره في وحشية النظام الكوبي تجاه الشعب الكوبي".

وفي تموز/ يوليو 2021، هزّت تظاهرات الجزيرة، بعد خروج آلاف الكوبيين إلى الشوارع للاحتجاج على نقص السلع الأساسية وتدهور الظروف الاقتصادية.

وإثر ذلك، شنّت الحكومة حملة قمع، أسفرت عن توقيف المئات، ومقتل شخص، وإصابة العشرات، في أكبر احتجاجات منذ الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو عام 1959.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، أنها فرضت عقوبات على "مسؤولين آخرين... بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، من بينهم وزير الدفاع ألفارو لوبيز مييرا، ووزير الداخلية لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس.

كما ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمعاقبة المسؤولين القضائيين، ومسؤولي السجون الكوبيين، المرتبطين بـ"الاحتجاز غير العادل لمتظاهرين وتعذيبهم في تموز/يوليو 2021".

وقال روبيو: "في حين يعاني الشعب الكوبي نقصاً في الغذاء، والماء، والدواء، والكهرباء، فإن النظام ينفق المال بسخاء على المقربين منه".

من جهته، ندّد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، بالعقوبات، في منشور على "إكس"، قال فيه إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يمكنها إخضاع "شعب أو قادة" كوبا.

وفي أيار/مايو الماضي، استدعت وزارة الخارجية الكوبية السفير الأميركي في هافانا، للاحتجاج على "تدخله" في الشؤون الداخلية للبلاد.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً تجارياً على كوبا منذ ستة عقود.

واتهم روبيو، أيضاً على منصة "إكس"، كوبا بتعذيب زعيم المعارضة خوسيه دانيال فيرير، وقال إن "الولايات المتحدة تطالب بإثبات فوري على أن السجناء السياسيين هم على قيد الحياة، وبإطلاق سراحهم جميعاً".

وبحسب الولايات المتحدة، ما زال 700 شخص يقبعون في السجون لمشاركتهم في احتجاجات تموز/يوليو 2021، وتُقدّر منظمات حقوقية العدد بما يتراوح بين 360 و420 شخصاً.

وأُطلق سراح بعض المتظاهرين المدانين في الأشهر الأخيرة، بعد تمضية عقوباتهم.

وهناك آخرون، من بينهم فيرير، زعيم مجموعة "الاتحاد الوطني من أجل كوبا"، تم الإفراج عنهم في كانون الثاني/يناير، بعدما وافق الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على شطب الجزيرة من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب.

لكن، في نهاية نيسان/أبريل، أُلغي الإفراج المشروط عنه، ما أثار انتقادات من واشنطن، التي أدرجت مجدداً كوبا في القائمة السوداء، بعد عودة ترامب إلى السلطة.

كما أدرجت الخارجية الأميركية فندق "توري كيه"، وهو فندق مؤلف من 42 طابقاً في هافانا، في قائمة الكيانات المحظورة، "لمنع تمويل النظام القمعي الكوبي بالدولارات الأميركية".

وكان هذا المرفق قد دُشّن مؤخراً في العاصمة الكوبية، ما أثار انتقادات للحكومة، بسبب استثمارها الكبير في فنادق جديدة، في زمن يشهد تراجعاً للسياحة.