بيت لحم 2000 - ألغى وزير الحيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أوامر الاعتقال الإداري ضدّ المستوطنين الإرهابيين، بسبب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المرتقب، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن كاتس اليوم، وذلك بعد أن كان قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم، رغم خطورتهم؛ وقبل خطوة، اليوم، كانت آخر مرة يصدر أمرا بإلغاء أمر اعتقال إداري، في الثالث عشر من الشهر الماضي، حينما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.

وألغى كاتس بذلك قرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، عن المستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر البيان الذي صدر عن كاتس، اليوم، أن وزير الجيش الإسرائيلي، "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري، ضد المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) الذين يقبعون حاليا في الاعتقال الإداري".

وأكد أن القرار، يشمل "الإفراج عنهم فورا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتى في تمديد فترة الاعتقال".

وقال كاتس في تبنٍّ مباشر للعقلية الاستيطانية "هذا أفضل لعائلات المستوطنين؛ أن تكون سعيدا أكثر من عائلات (الأسرى الفلسطينيين) المفرج عنهم".

وذكر كاتس أنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن (الأسرى الفلسطينيين) في يهودا والسامرة كجزء من صفقة الإفراج عن الرهائن، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريا، ونقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نموا سريعا في الضفة الغربية"، عادّا أن ذلك يأتي "في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة"

الشاباك يهاجم القرار
من جانبه، شدد جهاز الأمن العام الإسرائيلي العام (الشاباك) على أن القرار، اتخذ بدون مناقشة مسبقة، وبدون فهم تداعيات الخطوة أمنيًّا، في ظلّ الظروف الراهنة التي تمر بها الضفة الغربية المحتلة.

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي، إن "القرار جاء بدون الأخذ بعين الاعتبار تداعياته الأمنية من قبل الشاباك".

وكان أمر الاعتقال الإداري ضد بن تسرويا، قد صدر في أعقاب مشاركته مع مستوطنين إرهابيين آخرين في إحراق ممتلكات فلسطينيين في قرية يتما واعتداءات في قرية جيت.

وكان حتى ذلك الوقت، سبعة مستوطنين إرهابيين في الاعتقال الإداري، فيما هناك 3443 معتقل إداري فلسطيني في سجون الاحتلال.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن كاتس، أنه قرر وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين، واستمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، علما بأن أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين تصدر بموجب توصية جهاز الأمن الإسرائيليّ العام (الشاباك) التي تستند إلى معلومات بشأن اعتداءاتهم الإرهابية، بينما هذه الأوامر التي تصدر ضد آلاف الفلسطينيين لا تستند إلى معلومات بالإمكان تقديمها كأدلة في المحكمة.

وانتقد خبراء قانونيون إسرائيليون قرار كاتس وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين في جانبي الخط الأخضر.

وأكد الخبراء أن قرار كاتس غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وقد يفتح الباب أمام المزيد من مذكرات الاعتقال الدولية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل، بما في ذلك كاتس نفسه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن "قرار كاتس يمنح ’رخصة للقتل’ إلى شبيبة التلال، وتقييد لأيدي الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق (المحتلة). ومن شأن القرار أن يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".