بيت لحم 2000 - أعلن مركز الاتصال الحكومي، اختيار 10 وكلاء وزارات، بعد تقدم 132 مترشحًا وإجراء 77 مقابلة، لشغور هذه المناصب وبلوغ الوكلاء السابقين سن التقاعد.

وأوضح مركز الاتصال الحكومي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن اختيار الوكلاء جاء استناداً إلى توجهات الحكومة، وتنفيذًا للبرنامج الحكومي الإصلاحي المبني على تعزيز الشفافية والنزاهة، وتجسيداً لقيم العدالة وتكافؤ الفرص.

وأصدر الرئيس 10 مراسيم بتعيين وكلاء وزارات، بتنسيب من مجلس الوزراء، وبناءً على قرار لجان المقابلات المشكلة، لوزارات: الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والصناعة، والزراعة، والأشغال والإسكان، والتخطيط والتعاون الدولي، والحكم المحلي، والتنمية الاجتماعية، وشؤون المرأة، والداخلية، والنقل والمواصلات، وتم استبعاد المتقدمين لشغل وكيلي وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية لعدم اكتمال الشروط والمعايير اللازمة.

وأعلن ديوان الموظفين قبل أيام فتح باب الترشح لشاغري وكيل لوزارتي المالية والاقتصاد الوطني.

يُذكر أن الإعلان عن طلب الترشح لشواغر الوكلاء، قد جرى نشره على الموقع الرسمي لديوان الموظفين العام بتاريخ 10/7/2024 واستمر لمدة أسبوعين، وقامت اللجنة بتاريخ 25/7/2024 بحصر طلبات المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني حسب الأصول، وعليه بدأت لجان المقابلات أعمالها بتاريخ 17/8/2024.

وضمت لجان المقابلات في عضويتها خبيراً خارجياً يتمتع بحق التقييم الكامل للمرشح، وتم اختيار خبراء من الأكاديميين ورؤساء المؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في تطوير المجتمع وتنميته أثناء توليهم رئاستها أو عملهم فيها، وخبراء ممن عملوا في مؤسسات المجتمع المدني والبلديات.

وترأس كل لجنة، رئيس الدائرة الحكومية ذات العلاقة، وضمت في عضويتها كلا من: وزير التخطيط والتعاون الدولي كونه "رئيس لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة"، وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، ورئيس ديوان الموظفين العام، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس مكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، وخبير خارجي في القطاع الذي تمثله الدائرة الحكومية المعنية.

يشار إلى أن الإعلان عن الشاغر الوظيفي هو إعلان داخلي بالدرجة الأولى، لإتاحة الفرصة لترشح موظفي الفئة العليا داخل المؤسسات الحكومية، وفي حال لم يترشح العدد الكافي (الحد الأدنى 3 مرشحين)، أو لم يقع اختيار اللجنة على أي من المرشحين، يُفتح باب التقدم لذوي الاختصاص من خارج المؤسسات الحكومية.