بيت لحم 2000 - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من مخاطر مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع وجود بعثات أجنبية في القدس لتقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين.

واعتبرت في بيان لها، اليوم الأربعاء، مصادقة الكنيست على مشروع القانون جزءاً لا يتجزأ من سياسة إسرائيل الاستعمارية التوسعية القائمة على ضم القدس وتهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وأكدت "الخارجية"، عدم شرعية هذا القانون باعتباره انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

ودعت، المجتمع الدولي إلى أن يتحرك بشكل جدي لوقف التشريعات والقوانين الإسرائيلية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما طالبت الدول بعدم الانصياع لهذا القرار لما يترتب عليه من انتهاكات.

وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت يوم أمس، على حظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.