بيت لحم 2000 - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي صدر بشكل شبه إجماعي، بموافقة 13 قاضيا، بشأن اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير الاحترازية المُلزمة، بما في ذلك قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري وأي إجراء آخر أو أعمال أخرى في رفح.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، إن المحكمة قررت أيضا أن إسرائيل مُلزمة بالإجراءات الاحترازية، بما في ذلك السماح لجميع لجان التحقيق أو تقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى بشأن تهمة الإبادة الجماعية ومفوّضة من قبل الأمم المتحدة، بالدخول إلى غزة، وبالمثل، فإن جميع الدول ملزمة قانونا باحترام وضمان تنفيذ هذه التدابير الاحترازية والتدابير الاحترازية التي صدرت سابقاً.

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، وتحديدا حماية النظام القائم على القواعد ومكانة المحكمة من خلال ضمان امتثال إسرائيل الفوري لهذه القرارات.

وأكدت الوزارة، أن دولة فلسطين ستعمل مع جميع الدول الملتزمة بالقانون لخدمة هذه الالتزامات المُلزمة، مكررة امتنانها لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لقيادتهم الأخلاقية والقانونية في الدفاع عن الإنسانية، والدفع من أجل وضع حد لهذه الإبادة الجماعية.