بيت لحم 2000 - هدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش مجددا، اليوم الأربعاء، بعزل البنوك الفلسطينية عبر عدم تمديد الضمانات  للبنوك الإسرائيلية المتعاملة معها ضد دعاوي قضائية محتملة، وذلك ضمن خطوات "عقابية" ضد السلطة الوطنية ردا على قرار دول أوربية الاعتراف بدولة فلسطين.

وإضافة إلى وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للسلطة (المقاصة)، قال سموتريتش في رسالة بعث بها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتضمنت خطوات طالب بتنفيذها ضد السلطة "لن نمدد علاقات التعاون الممنوحة للبنوك الإسرائيلية، التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية".

وتقدم حكومة الاحتلال الإسرائيلية رسالتي ضمانات لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين، اللذان يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.

والرسالة الأولى من وزارة "العدل" تعطيها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب" جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية، والثانية من وزارة المالية تلتزم فيها بتعويض البنوك الإسرائيلية عن أي غرامات قد تتكبدها نتيجة دعاوى ترفع ضدها في دول أخرى جراء تعاملها مع البنوك الفسطينية.

وتمنع هذه الضمانات لبنكي "هبوعليم" وديسكونت" سنويا، وانتهت في 31 آذار/مارس الماضي، وتم تجديدها بقرار من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وقال سموتريتش في رسالته لنتياهو، اليوم، إنه لن يمدد هذه الضمانات عند انتهائها في 30 حزيران.

ويدير بنكا "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.

ومن شأن قرار حكومة إسرائيل انهاء الضمانات الممنوحة للبنكين الإسرائيليين شل النظام المصرفي الفلسطيني، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني، لكنه في نفس الوقت يوجه ضربة شديدة للبنوك ولاقتصاد إسرائيل. 

وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (جوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكل الصادرات أكثر من 80% من اجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني ان وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكل ضربة قاسية للمصدرين الإسرائيليين.

كذلك، فإن العملة الإسرائيلية (الشيقل) هي العملة الرئيسية المتداولة في الأراضي الفلسطينية.

وتخشى "إسرائيل" من أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيحد من حضور الشيقل في الاقتصاد الفلسطيني، وقد يدفع السلطة الوطنية إلى التعامل بعملة أخرى، وربما يدعم جهودها في إصدار عملية وطنية.