بيت لحم 2000 -قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه سيتم خلال الأيام المقبلة نشر إعلان بشأن تطبيق قانون ليهي .

هذا هو القانون الذي ينص على منع تحويل المساعدات العسكرية إلى وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان، والذي يتم الآن دراسة تنفيذه بعد التحقيق في قضية كتيبة "نيتساح يهودا" على خلفية ارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

ورجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من الجيش الإسرائيلي أو أكثر بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حتى قبل بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.

وكانت وسائل إعلام أميركية، أفادت بأن وزارة الخارجية تستعد لفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وستقوم الإدارة الأميركية بتفعيل قانون تاريخي أصدره الكونغرس قبل 27 عامًا يُعرف باسم قانون ليهي.

ما هو قانون ليهي؟

دافع السناتور السابق عن ولاية فيرمونت، باتريك ليهي، عن التشريع الذي أصبح قانون ليهي في التسعينيات، قائلاً إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات الأمن الأجنبية المتورطة بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

وكان أحد الأهداف الأولى لقانون عام 1997 لهذا النوع من الوحدات المتمردة، كتيبة من الجيش الكولومبي اتهمت بقتل آلاف من المدنيين عمدا، للحصول على مكافآت.

كيف يعمل هذا القانون؟

ينص القانون على قطع المساعدات تلقائيا عن وحدة عسكرية إذا وجدت وزارة الخارجية أدلة موثوقة على ارتكابها انتهاكات جسيمة.

ولطالما اتهمت جماعات حقوق الإنسان الإدارات الأميركية، بما في ذلك إدارة الرئيس، جو بايدن، بالتهرب من التحقيقات الصارمة في مزاعم القتل العسكري الإسرائيلي وغيرها من الانتهاكات ضد الفلسطينيين لتجنب التذرع بمثل هذه القوانين التي تهدف إلى ربط المساعدات العسكرية بالسلوك القانوني للقوات الأجنبية.