بيت لحم 2000 - طالب وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، وزير الأمن يوآف غالانت، بممارسة صلاحياته لمنع تحرير جثمان الأسير الشهيد وليد دقة، الذي تواصل سلطات الاحتلال احتجازه، وترفض تسليمه إلى عائلته.

وفي رسالة رسمية بعث بها السكرتير الأمني لبن غفير، الضابط موشيه بينتشي، إلى السكرتير العسكري لوزير الأمن، ادعى أنه "بناء على سياسة وزير الأمن القومي ووفقا لتوصية المفتش العام للشرطة، يجب معارضة تسليم جثمان" الشهيد دقة.

وتذرع بن غفير بـ"الاعتبارات التي تتعلق بصفقة مستقبلية لتبادل الأسرى"، زاعما أن ذلك يحتم مواصلة احتجاز جثمان الشهيد دقة، كما ادعى أن تحرير الجثمان قد يؤدي إلى تأجيج المشاعر القومي لدى الفلسطنيين في مناطق الـ48.

واستشهد الأسير وليد دقة (62 عاما) يوم الأحد الماضي، بسبب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان بعد 38 سنة قضاها في الأسر، "بعد سلسلة من الجرائم الطبية التي نفذها الاحتلال بحقه، هادفًا إلى قتله"، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.

وأشار موقع "واينت" إلى قرار للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت الموسع) بـ"منع إعادة جثامين المخربين أيًا كان موقعهم التنظيمي إذا أدينوا بقتل أو جرح إسرائيليين، أو حملوا سلاحا ضدهم، وذلك لاعتبارات تتعلق بـ"صفقة تبادل أسرى مستقبلية".

وجاء في رسالة بن غفير لغالانت أن الأسير دقة "يعتبر رمزا (للحركة الوطنية الأسيرة) بعد أن شغل منصب المتحدث باسم الأسرى ومندوبهم في السجون التي قضى فيها فترة عقوبته"، وتابع "عندما انتشر خبر وفاته، أعربت حركة حماس عن تعازيها بوفاته، متهمة الوزير بن غفير بارتكاب جرائم بحق الأسرى ومحاولة إفشال جهود الوسطاء".

واعتبر بن غفير أن تحرير جثمان الأسير وليد دقة قد "يؤجج المشاعر القومية لدى عرب إسرائيل بشكل عام، وفي بلد المخرب بشكل خاص"، في إشارة إلى باقة الغربية، بلد الشهيد دقة.

ولوّح بن غفير بأتباعه من أنصار اليمين المتطرف للضغط على غالانت، محذرًا في رسالته من اندلاع "اضطرابات كبيرة، إذا أعيد الجثمان وجرت مراسم التشييع خلال الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال: "نطالب من وزير الأمن أن يتصرف وفق صلاحياته ويمنع إعادة جثمان وليد دقة. ووفقا للإجراءات المتعارف عليها والمقبولة، يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتحفظ على الجثمان حتى إجراء جولة مداولات لمختلف الأجهزة الأمنية، حتى يتمكن وزير الأمن من اتخاذ قرار بناء على صلاحياته بهذه المسألة".