بيت لحم 2000 - قالت هيئة سوق رأس المال، إن قطاع التأمين في فلسطين تخطى الآثار المترتبة على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17) "عقود التأمين".

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أنها وجّهت شركات التأمين منذ إصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (17) عام 2017، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد لتطبيق المعيار الذي أصبح نافذا بشكل إلزامي في بداية العام 2023.

وتطلب تطبيق المعيار 17، حجز المزيد من المخصصات عن العام 2023 والسنوات السابقة لمقابلة المخاطر المحتملة، ما أثر على نتائجها المالية.

وأوضحت أن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ليس أمرا اختياريا، إنما ملزم لكافة شركات التأمين وشركات التدقيق المرخصة قانونا، ولاسيما المعيار IFRS17 الخاص بعقود التأمين ويرافقه تطبيق المعيار IFRS9 الخاص بالأدوات المالية بالنسبة لشركات التأمين.

وقال مدير عام الادارة العامة للتأمين في الهيئة أيمن صباح، إن التوجيهات التي صدرت للشركات تشمل الاستثمار في تأهيل الأنظمة والموظفين، وكذلك إجراء تقييمات سنوية لتحديد الفجوات والآثار المالية المتوقعة والتخصيص لها من خلال قيد جزء من الأرباح المدورة كرصيد مخصص لامتصاص الآثار المتوقعة لتطبيق معيار 17 ومعيار 9 للشركات التي لم تختر تطبيقه قبل 2023 بشكل مبكر.

ولفت إلى أن المعيار رقم 17 يتضمن منهجيات وآليات تطبيق تعتمد على هيكل محفظة عقود التأمين لكل شركة، فهنالك أمور مشتركة وأمور تنطبق على شركة وقد لا تنطبق على أخرى، وعليه تقع على إدارة الشركة مسؤولية تطبيق المعيار وفق السياق الداخلي لها وعلى المدقق الخارجي إبداء رأيه بمدى امتثال الشركة لهذا المعيار، وأن اختيار أي شركة لمنهج معين وامتصاص الآثار على نتائج أعمال سنة واحدة، لا يعني أن خيار الشركات الأخرى غير صحيح.

وقالت الهيئة إن البيانات المالية الأولية لشركات التأمين للعام 2023، لا سيما عند اجراء مقارنة للبنود المالية الرئيسية المجمعة لقطاع التأمين 2022/2023، تظهر تأثير تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS17 وIFRS9  على شركات التأمين، منوهة إلى أنه قد تكون النتائج النهائية مغايرة تبعاً لأي تغييرات قد تطرأ على البيانات الختامية المدققة.