بيت لحم 2000 - كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، مستشاره الاقتصادي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة.

وقالت مصادر مطلعة، إن مصطفى سيشكل حكومة جميع أعضاءها من الخبراء والفنيين، وإن وجوهاً جديدة ستشغل معظم الوزارات خاصة حقائب المالية، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد.

وذكرت المصادر أن ما بين 7 إلى 8 وزراء في الحكومة الجديدة سيكونون من قطاع غزة، مشيرة إلى أن مصطفى أعد خطة لإعادة إعمار القطاع تقوم على تأسيس هيئة مستقلة تشرف عليها لجنة استشارية دولية، وتخضع حساباتها لمراقبة البنك الدولي.

وأوضحت أن ثلثي أعضاء هيئة إعادة الإعمار سيكونون من أبناء قطاع غزة، وأن اللجنة الاستشارية الدولية ستضم خبراء وشخصيات دولية معروفة.

ووفقاً لذات المصادر، فإن الحكومة الجديدة ستركز عملها في المرحلة الأولى على توفير الإغاثة الإنسانية، وإعادة ترميم وإصلاح الخدمات الأساسية خاصة المياه والكهرباء والطرق، وإزالة أنقاض المباني، والشروع في اتصالات مع الجهات المانحة لتوفير دعم مالي لإعادة الاعمار.

وأفادت بأن رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة عرض الخطة على البنك الدولي، والعديد من الدول والجهات المؤثرة في السياسية الدولية مثل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا وغيرها.

وفي الشأن الداخلي أعد مصطفى خطة للإصلاح تتضمن دمج عشرات الهيئات الحكومية في وزارات قائمة، وتحسين النظم المالية والقانونية والإدارية وإصلاح الجهاز القضائي.

وتضم السلطة الفلسطينية 68 هيئة حكومية، سيتم تقليصها حسب المصادر إلى 28 هيئة.

من هو محمد مصطفى؟

ولد الدكتور محمد مصطفى في العام 1954 بقرية سفارين قرب طولكرم شمال الضفة الغربية.

وحصل في 1988 على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وفي العام 1985على الماجستير في الإدارة من الجامعة ذاتها، كما أنه حاصل على بكالريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في 1976.

ويشغل مصطفى عدة مواقع في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة منها عضو اللجنة التنفيذية، ورئيس الدائرة الاقتصادية لمنظمة التحرير منذ العام 2022، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسـطيني منذ العام 2015.

وشغل بين العامين 2014 و2015، موقع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السادسة عشر، وبين الفترة من 2013 إلى 2014، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الخامسة عشر.

وبين الأعوام 2006 و2013، شغل موقع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني.

وشغل بين الأعوام 1991 و2005 عدة مناصب  لتطوير القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي في المقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن.

وانتدبه البنك الدولي للعمل مستشاراً  للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة دولة الكويت، ومستشاراً  لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وعمل بين الأعوام 1995 و1996، في منصب الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية.

تحديات في الطريق

وتواجه حكومة الدكتور مصطفى العديد من التحديات في مقدمتها الأزمة المالية الناجمة عن الاقتطاعات المالية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الجمركية الفلسطينية.

وتجري الاقتطاعات على خلفية سياسية منها اقتطاع قيمة ما تنفقه الحكومة الفلسطينية على قطاع غزة، وما تقدمه من مخصصات مالية لعائلات الأسرى والمعتقلين، ما أدى لحدوث أزمة مالية حادة للحكومة تركتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها.

ووفقاً لرئيس الحكومة المستقيل محمد اشتية، فإن إسرائيل تحتجز أكثر من مليار دولار من الإيرادات الجمركية الفلسطينية، وهو مبلغ كاف لحل الأزمة المالية للحكومة.

وتواجه الحكومة الجديدة أيضاً تحدياً آخر يتمثل في عدم موافقة الفصائل صاحبة النفوذ في قطاع غزة، خاصة حركة "حماس" على تشكيلها دون إجراء مشاورات وطنية.

ويمكن لحركة "حماس" أن تعيق عمل الحكومة في القطاع، لكن مقربين من الدكتور مصطفى كشفوا لـ"الشرق"، أن ثمة اتصالات متوقعة بين الفصائل الفلسطينية قد تذلل هذه العقبات.

المصدر: الشرق.