بيت لحم 2000 - فيما يرتقب أن تبصر حكومة فلسطينية جديدة النور خلال الأيام المقبلة، أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن مبدأ الفصائلية فيها مرفوض.

وأضاف في مداخلة مع "العربية/الحدث" الأحد، أن تشكيل الحكومة المقبلة من اختصاص الرئيس فقط، في إشارة منه إلى الرئيس محمود عباس.

كما تابع أن الحكومة المقبلة ستكون تكنوقراط ولا وجود للفصائل بها، مشددا على ألا قيادات سوى واحدة وهي "منظمة التحرير".

جاء ذلك بعدما طالب الهباش حركة حماس بتسليم مقاليد الأمور في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

ولفت إلى أن "الحكومة يجب أن يرضى عنها كل الفلسطينيين، لكنه أشار إلى من يشكلها ويختار رئيسها والوزراء هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفيما يتعلق بحماس التي كانت تحكم غزة قبل تفجر الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، أكد أن الحركة ليست جهة حكومية، بل هي فصيل مثلها مثل أي فصيل آخر، وعليها أن تسلم كل مقاليد الأمور في غزة للسلطة الفلسطينية وللحكومة، وفق تعبيره.

أما عن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، فأشار الهباش إلى أنه لم يحدد بعد.

بدورها أكدت حركة فتح للعربية/الحدث اليوم أن السلطة الفلسطينية هي وحدها المسؤولة عن مستقبل الفلسطينيين، مشددة على أن "أي حكومة مقبلة ستكون مهمتها إزالة الاحتلال ووقف الحرب في غزة".

مستشار الرئيس الفلسطيني للعربية: لا توجد سوى قيادة واحدة وهي منظمة التحرير

كما اعتبرت أن "القرار الفلسطيني المستقل يتطلب وحدة موقف الفصائل الوطنية"، مضيفة "رصدنا مواقف إيجابية من حماس تجاه تشكيل حكومة توافق وطني".

وفي الوقت عينه، رأت أنه "كان على حماس إعادة مراجعة مواقفها لبناء البيت الفلسطيني الموحد".

حماس وحكومة التوافق

من جهتها أكدت حماس أنه ليس لها رغبة في الانفراد بحكم القطاع، إلا أنها دعت لحكومة "توافق".

وقال القيادي في الحركة، حسام بدران إن حماس ترحب بمشاركة جميع الأطراف الفلسطينية في حكومة التوافق الوطني المقبلة.

كما لفت إلى أن الحركة دعت لتشكيل حكومة مؤقتة بمهام محددة منها توحيد المؤسسات بين غزة والضفة الغربية وإعادة الإعمار وإجراء الانتخابات.

أما حول الأسماء المقترحة لرئاستها، فقال بدران" في هذه المرحلة لا نتحدث عن الأسماء المقترحة لهذه الحكومة ورئاستها، والذي يعنينا بالدرجة الأولى أن تكون حكومة توافق وطني برضا الكلّ، وأن تكون بمهام ومرجعية متفق عليها مسبقاً، حتى تتمكن من أداء مهامها الموكلة بها".

يذكر أنه وفقا لمصدر فلسطيني رفيع المستوى فإنه من المتوقع أن يكلف الرئيس الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، برئاسة الحكومة خلال الشهر الجاري.

وكان عباس قبل أواخر فبراير الماضي، استقالة رئيس الوزراء محمد اشتيه وكلف حكومته بتسيير أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

أتت تلك الخطوة حينها بعدما أكد عدد من المسؤولين الأميركيين أن واشنطن حثت على تجديد السطة الفلسطينية، وإرساء حكم قادر على إدارة الضفة وغزة بشكل موحد بعيدا عن الفساد والمحسوبية.