بيت لحم 2000 - عقدت جمعية مدرسة الأمهات-نابلس اليوم الاثنين حلقة دراسية حول ممارسات الاحتلال القمعية بحق النساء والفتيات الفلسطينيات وانتهاكاته لاجندة المراة والسلام والامن وجاءت الحلقة ضمن أنشطة المبادرة: لنتكاتف: حماية، مساءلة، وقاية" في الضفة الغربية. وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج "تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني النسوية العاملة في مجال تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن في العراق، لبنان، الأردن، وفلسطين"، والذي تديره المبادرة النسوية الأورومتوسطية (EFI) بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، حيث حصلت مدرسة الأمهات-نابلس، على منحة، من البرنامج المذكور، من خلال جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، المؤسسة المنفذة للبرنامج في فلسطين، لتنفيذ المبادرة المذكورة.  

افتتحت الحلقة والتي شارك فيها 35 مشارك/مشاركة  وجاهيا وعبر تنقنية الزووم ، الأستاذة مهى أحمد  من شبكة المدافعات عن حقوق الانسان ، واكدت انه  بالرغم من مرور ثلاثة وعشرين عامًا على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325، لازالت النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من الصراع،حيث تأتي هذه الحلقة لتسليط الضوء على وضع النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأبرز العوائق التي تواجه أجندة النساء والسلام والأمن. 

بدورها رحبت رئيسة جمعية مدرسة الأمهات، الأستاذة سناء شبيطة بالحضور، وأكدت على سياسة الجمعية الداعمة للمرأة في جميع مناحي حياتها، وحيث أن الجمعية توظف جميع برامجها لخدمة النساء ودعمهن وتمكينهن على مختلف الصعد وأكدت على أهمية مثل هذه الحلقات الدراسية، في إلقاء الضوء على ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لاجندة المراة والسلام والامن  في ظل الواقع الحالي وتصاعد انتهاكات الاحتلال، وخاصة ضد النساء والفتيات.

وتضمنت الحلقة مداخلة من الكاتبة ريما نزال، عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تعريف بأجندة المرأة والسلام والأمن وأكدت إلا أن القرار وبعد بلوغه قوة ريعانه لم يتمتع بقوة نفاذ ما تضمنه من قيم ومبادئ عُليا، ولم يكن بمقدوره تحقيق الأمن والسلام وحماية المرأة الفلسطينية من العنف الذي يرتكبه الاحتلال بشكل دائم ومستمر جهاراً نهاراً. 

واستضافت الحلقة الدراسية الاستاذ علاء بدارنة المستشار القانوني لمركز حريات وتضمنت مداخلته  تقديم الشكاوى لهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة باستخدام الآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة، ومنهجيات إعداد ورفع تقارير الظل والتقارير الموازية وافاد بدارنة ان عملية رصد وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية الواقعه على النساء الفلسطينات تشكل الاساس الموضوعي لعملية مسائلة سلطات الاحتلال واستخدام  الاليات التعاقدية والاجراءات الخاصة في الامم المتحدة وفق الولاية القطرية والموضوعية وايضا استخدام اجندة المرأة والسلام والامن وفق قرار مجلس الامن 1325.

وأشارت الاستاذة امال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لدور المؤسسات النسوية في رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات وأهمية توثيق  الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد النساء والفتيات، لإسماع أصوات النساء الفلسطينيات للعالم باستخدام الوسائل المتاحة كافة، ولجعل أصوات النساء الفلسطينيات مسموعة. 

وقدمت الاستاذة رناد مساعيد/ منسقة وحدة حماية طوباس التابعة لجمعية مدرسة الامهات مداخلة حول دور المدافعات عن حقوق الإنسان في استخدام قرار مجلس الامن 1325 لرصد انتهاكات الاحتلال  حيث قدمت عرض توضيحي  لتجربة عضوات وحدات الحماية المجتمعية في توثيق الانتهاكات بحق النساء كما وابرزت الحاجة الموضوعية للرصد والتوثيق.