بيت لحم 2000 - قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن عملية المتابعة والملاحقة لمرتكبي أعمال إطلاق النار ستستمر من أجل توقيفهم، وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا عقابهم وفق القانون.

وأضاف دويكات خلال اتصال هاتفي مع "وفا"، أن حادثة إطلاق النار على دورية الضابطة الجمركية وإصابة أربعة من أفرادها يقومون بواجبهم الوطني في إطار تكليفهم، واستهداف قوى الأمن الفلسطيني بشكل عام، يعتبر قفزا على كل المحرمات، ويصب في خانة أعداء شعبنا.

وأشار دويكات إلى أن السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية تستهجن هذه الأعمال الإجرامية التي لا تصنف إلا في إطار الفوضى والفلتان، والتي تسعى إلى إشاعتها بعض القوى المشبوهة لإثارة الفتنة في الشارع الفلسطيني. 

وشدد على أن أجهزة الأمن الفلسطيني لن تقف مكتوفة الأيدي وستبذل قصارى جهدها للوصول إلى كل من تسول له نفسه العبث بأمن شعبنا واستقراره، وأن يد العدالة هي اليد العليا، التي ستضع حدا للمرتزقة الذين يعملون لصالح أجندات مشبوهة، مؤكدا أن قوى الأمن تعاهد أبناء شعبنا على أن تستمر في أداء واجبها الوطني، ومحاسبة المتورطين وحماية القانون، وإنفاذه في الشارع الفلسطيني، الذي يحقق مصالح شعبنا، ويحافظ على كرامته ومقدراته. 

وكانت دورية للضابطة الجمركية في جنين قد تعرضت، أمس الإثنين، لإطلاق نار أصيب خلاله أربعة عساكر برصاص مسلحين، لم تُعرف هويتهم بعد.