بيت لحم 2000 - ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن ما يسمى بـ"الائتلاف الحكومي" في كيان الاحتلال بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدرس تقليص صلاحيات "رئيسة المحكمة العليا".

وقالت القناة الـ13 العبرية: "إن "الائتلاف الحكومي" يدرس اقتراح قانون يُقلّص صلاحيات "رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية".

وبدوره، طالب المحامي الخاص الذي عينته الحكومة "الإسرائيلية" لتمثيلها في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بإرجاء موعد جلسة "المحكمة العليا" المقررة في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري للنظر بالالتماسات.

وزعم المحامي أن الرد على الادعاءات التي طرحتها المستشارة القضائية للحكومة، في موقفها من الالتماسات، غير ممكن في "هذا الإطار الزمني الضيق"، مطالباً بتأجيل الجلسة حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. فيما اتهم "المستشارة القضائية" بأنها تتخذ الموقف "الأكثر تطرفا".

وقال في تعليقه على قرار المستشارة القضائية بدعم الالتماسات التي تطالب بإلغاء "قانون أساس القضاء": "إن إعلان بطلان "قانون أساس" هو الخطوة الأكثر تطرفا في القضاء "الإسرائيلي". بحسب قوله.

جدير ذكره أن الكنيست صادق على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، في أواخر تموز/ يوليو الماضي، بتأييد جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف وتغيب جميع أعضاء الكنيست من المعارضة.