بيت لحم 2000 -القى ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الضوء على الارتفاع الاجرامي الكبير في اعدا المواطنين الفلسطينيين المعتقلين بشكل غير شرعي ولا انساني تحت مُسمى الاعتقال الاداري، قائلاً ان هذا الانتهاك الفاحش لحقوق الإنسان يمثل فصلاً اخراً مظلمًا في تاريخ النزاع الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، حيث تسجل هذه الدولة الاحتلالية العسكرية رقماً قياسياً منذ  30 عامًا باعتقال 1,264 فلسطينيًا ادارياً مُحتجزين في معتقلاتها بدون تهمة أو محاكمة.

واضاف دلياني ان مبدأ الاعتقال الإداري يتعارض مع جوهر العدالة، ويحرم الانسان من حريته بدون أي دليل أو فرصة للدفاع عن نفسه، كما ان الزمن غير المحدد للإعتقال الإداري يظهر بوضوح الطابع التعسفي والقمعي لهذه السياسة والدولة التي تمارسها، لافتاً انه "في الاعتقال الإداري، يُحتجز الشخص دون محاكمة ودون ارتكاب جريمة، على أساس أنه قد يخطط لانتهاك قانون الاحتلال في المستقبل"، وان هذا الاهمال الكامل لمبادئ العدالة يجب أن يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي.

وأشار المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح الى ان أحد جوانب الظلم في الاعتقال الإداري هو الانعدام الكامل في الشفافية والعدالة في الإجراءات بحيث يتم منع المعتقلين الإداريين وعائلاتهم ومحاميهم من معرفة الأدلة المزعومة المستخدمة ضدهم، مما يقوض أسس العدالة، الامر الذي يؤكد بشكل أكبر زيف مزاعم الاحتلال حول الديمقراطية.

"الاعتقال الإداري"، كما يقول دلياني، "هو نظام يُسهل على الاحتلال الاعتداء والمعاملة السيئة وهو دليل آخر غير قابل للجدال على أن الدولة العسكرية الإسرائيلية ليست ولم تكن يوماً ما ديمقراطية."