بيت لحم 2000 - أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ما وصفته الشرطة الاسرائيلية بالقرار الاداري الصادر عنها والذي يقيد حرية وصول المصلين لممارسة شعائرهم الدينية على جبل طابور شرق الناصرة بأراضي الـ48، لمناسبة عيد التجلي بحسب التقويم الشرقي.

وقال رئيس اللجنة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، في بيان صحفي اليوم السبت، إن المؤشرات حول تصاعد التطرف والعنصرية من قبل الحكومة الاسرائيلية اصبحت خطيرة وتهدد الوجود غير اليهودي في الاراضي المقدسة، خاصة مع حالة الرفض الواضح للتعددية الدينية.

وأضاف أن منع المصلين من الوصول الى جبل طابور لممارسة شعائرهم الدينية واقتصار المشاركة على رجال الدين، في الوقت الذي يتم تسهيل الترتيبات خلال الاعياد اليهودية، يعكس النوايا الاسرائيلية في انهاء كافة اشكال الاحتفالات الدينية المسيحية الشعبية المتوارثة عبر السنين، وتمرير مخططها التهويدي، والضغط في اتجاه اجبار المسيحيين على ترك بلادهم قسرا.

وأشار إلى أن الاوضاع أصبحت بحاجة ملحة للتحرك الفوري والعاجل لوضع حد لكافة الانتهاكات التي تمارسها السلطات الاسرائيلية بحق القانون الدولي الذي يكفل حرية العبادة، مضيفا أن على الامم المتحدة أن تكون الحامي والضامن لتطبيق اتفاقياتها ذات الصلة.

وناشد خوري كنائس العالم لتكون يقظه نحو المخططات الصهيونية المتطرفة، والتي تسعى لتفريغ الاراضي المقدسة من المسيحيين، محذرا من ما يحاول أن يصدره الاعلام الاسرائيلي للعالم، كذلك محاولة إخفاء الصورة الحقيقية للاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف المقدسات الاسلامية والمسيحية، ويسعى لتغيير الواقع التاريخي في الاراضي المقدسة.