بيت لحم 2000 -شهد سجن النقب الصحراوي صباح اليوم الإثنين، حالة من التوتر في صفوف الأسرى، وذلك حلال الجولة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى السجن، وذلك للاطلاع على الإجراءات الهادفة للتضييق على الأسرى وسلب منجزاتهم وحرمانهم أبسط الحقوق.

والشهر الماضي، أصدر بن غفير، قرارا يمنع بموجبه الإفراج المبكر عن الأسرى الإداريين، وهو أمر اعتبرته وزارة الأسرى الفلسطينية، بأنه يمثل "ضوءا أخضر" لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.

ومنذ تولى بن غفير الوزارة، أصدر قراراته بإغلاق المخبز في السجن، والتعليمات للتقليل من استخدام الأسرى الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، كما ألغى علاجات الأسنان للأسرى على حساب السلطات الإسرائيلية.

وتوعد بن غفير الأسرى والاستمرار في هذا النهج والسياسات ضدهم وفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات، قائلا إنه "سيعمل على وقف الظروف المريحة والخدمات التي تقدمها سلطات السجون للأسرى".

وتأتي الزيارة الاستفزازية للوزير الإسرائيلي، في وقت تستمر حالة الطوارئ والتوتر الشديد في السجون، احتجاجا على القمع والتفتيش والنقل التعسفي بحق الأسرى.

وأكد مكتب إعلام الأسرى في بيان مقتضب، أن الأسرى في كافة السجون يرفضون الخروج للفحص الأمني، احتجاجا ورفضا لسياسة النقل التعسفي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال.

وأقدمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على اقتحام قسم "26" في سجن النقب، وأجرت فيه أعمال تفتيش استفزازية، ونقل أسرى القسم بشكل تعسفي.

ووصفت جمعية واعد للأسرى، الاقتحام بالعمل البربري، والجبان، "وسلوك إجرامي يتماهى وطريقة العصابات النازية".

وجددت مطالباتها بتوفير فريق حماية دولي لوضع حد لهذا التنكيل المتصاعد بحق الأسرى، "لاسيما في ظل وجود هذه الحكومة اليمينية الفاشية التي أوكلت المتطرف بن غفير لممارسة أبشع وسائل التنكيل المنتهجة في داخل السجون".