بيت لحم 2000 - طالبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم الخميس، بحجب جزء من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وينضم هؤلاء بذلك إلى مجموعة أخرى من المشرعين تطالب بنفس الأمر قبل حلول الموعد النهائي في 30 أيلول/ سبتمبر المقبل. ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأميركية قرارها قبل ذلك التاريخ.

ويخضع حوالي 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار، لنتيجة مراجعة وضع حقوق الإنسان في البلاد كل عام.

وفي العام الماضي حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار من ذلك المبلغ بسبب سجل القاهرة الحقوقي.

وقال النواب الذين يقودهم النائب الديمقراطي، غريغوري ميكس، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، في خطاب، "لا يزال آلاف المصريين، من بينهم صحفيون ونشطاء سلميون في المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية، محتجزين بسبب اتهامات ذات دوافع سياسية وكثيرا ما يتعرضون لانتهاكات وسوء المعاملة والإهمال الطبي".

وأحجمت وزارة الخارجية عن التعليق على الخطاب باعتباره رسالة اعتيادية من الكونغرس. كما رفضت السفارة المصرية في واشنطن التعليق على مبادرة النواب الأميركيين.

وتعتبر واشنطن أن القاهرة شريك إستراتيجي وحليف مهم في المنطقة، وقالت عدة مرات إنها ملتزمة بدعم احتياجاتها الدفاعية المشروعة.

وكانت مجموعة من 11 عضوا بمجلس الشيوخ بقيادة السناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد أرسلت في الآونة الأخية خطابا تطالب فيه الإدارة بحجب مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات.

كما انضمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إلى طلب أعضاء الكونغرس بحجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لمصر.