بيت لحم 2000 - قلّص "سيتي بنك" الأميركي، تقديراته لنمو اقتصاد كيان الاحتلال الإسرائيلي لعامي 2023 و2024، مشيراً إلى تراجع الاستثمار بسبب تبعات التعديلات القضائية التي تسعى إليها حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال البنك، في تقرير، إنّ الناتج المحلي الإجمالي والتصنيفات الائتمانية سيتأثران سلباً أيضاً على المدى المتوسط.

وخفّض مايكل نيس، الخبير الاقتصادي في "سيتي"، توقعاته لنمو اقتصاد "إسرائيل" هذا العام إلى 3.1% من 3.3%، ولعام 2024 إلى 2.8% من 3.3%.

وخفض نيس تقديراته للنمو المحتمل لـ"إسرائيل" بعد عام 2025 إلى 3.4% من 4%، قائلاً إنّ تأثير السياسات الحكومية، بما في ذلك التعامل مع التغيرات الديمغرافية، سيؤثر على آفاق المدى المتوسط ​​أكثر من تأثيره في السنوات القليلة المقبلة.

وقال إنّ تغيير السياسات قد يدفع إلى تعديل ومراجعة تقديرات النمو بالرفع أو الخفض، لكن في الوقت الراهن "ليس من الصعب تخيل المزيد من الضغوط النزولية على نمو الناتج الإجمالي المحلي المحتمل".

بدورها، أعربت مجموعة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، عن اعتقادها أنّ النمو في "إسرائيل" سيتباطأ إلى 1.5% في عام 2023 من 6.5 في عام 2022.

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات المستوطنين للأسبوع الـ 30 على التوالي، إذ تسبّبت التعديلات القضائية، التي اقترحتها حكومة نتنياهو، في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في "تاريخه".

تمويل الشركات الناشئة الإسرائيلية يتراجع

وفي السياق، أفاد تقرير في موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأنّ "التمويل الخاص للشركات الناشئة الإسرائيلية في مجال التكنولوجيا يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات". 

ووفقاً لتقرير نشرته "ستارت أب نيشن سنترال" (SNC)، فإنّ "التمويل الخاص من قبل الشركات الناشئة الإسرائيلية انخفض في النصف الأول من عام 2023 إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات"، بحيث أثّرت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعديلات القضائية على النظام البيئي التكنولوجي في "إسرائيل".

وقام تقرير "SNC" بتقييم نشاط 6 قطاعات من النظام البيئي التكنولوجي الإسرائيلي وهي: الأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المعلومات المؤسسية والبيانات، والمناخ، والصحة، وتكنولوجيا الغذاء-الزراعة.

وما يثير القلق أكثر، بحسب التقرير، هو انخفاض جمع الأموال على أساس ربع سنوي بنسبة 10% من الربع الأول إلى الربع الثاني من هذا العام. 

وأضاف، في السياق، أنّ قطاعي التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المالية في كيان الاحتلال الإسرائيلي كانا من بين القطاعات التي تضررت بشدة خلال النصف الأول من العام من حيث الحصول على التمويل الخاص.

وقال ياريف لوتان، نائب رئيس منظمة "ستارت أب نيشن سنترال" للبيانات الرقمية وذكاء الأعمال إنّه "يجري التعبير عن حالة عدم اليقين والتغيرات الداخلية في إسرائيل جنباً إلى جنب مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وبشكل بارز في نشاط النظام البيئي الإسرائيلي، ما يعكس تباطؤاً كبيراً وتراجعاً في النشاط".  

والأربعاء، حذر بنك "إسرائيل" من اشتداد حالة "عدم اليقين القائمة بشأن انعكاسات الفوضى التي رافقت إقرار التعديلات القضائية، إلى جانب إمكانية استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في العالم".

وقال البنك إنّ "النظام الاقتصادي في إسرائيل سيتأثر سلباً على المدى المتوسط"، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الذي يصدره البنك.

ووفقاً للتقرير، فإن مستوى مخاطر الاقتصاد الكلي ارتفع من مستوى متوسط -​​ منخفض إلى مستوى متوسط ​​- مرتفع.

وحذّر مستثمرون ومحللون إسرائيليون في وقت سابق من أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، بالإضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وقال هاميش كينير، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة المتخصصة باستشارات المخاطر، "فيريسك مابلكروفت"، إنّ "أكثر ما يقلق المستثمرين الأجانب الذين يراقبون الوضع في إسرائيل حالياً هو عدم اليقين".

وتشهد سوق الأسهم "الإسرائيلية" أداء سيئاً، وسط حالة من "عدم اليقين"، مع تخلّف المؤشر الإسرائيلي في "إم.إس.سي.آي" عن مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، مثل مؤشر "إم.إس.سي.آي أول كانتري وورلد"، بنحو 14%، بسبب إحجام المستثمرين المحليين عن التداول في السوق.

ويخضع التصنيف الائتماني في "إسرائيل" أيضاً للتدقيق، خصوصاً بعد أن عبّرت وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، "ستاندرد أند بورز غلوبال" و"موديز" و"فيتش"، عن مخاوفها إزاء مسار السياسات الذي تنتهجه حكومة الاحتلال.