بيت لحم 2000 - طالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لجنةَ متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة بنشر الموازنة العامة للسنة المالية 2023 إعمالاً لحق المواطنين دافعي الضرائب ومكونات المجتمع وقواه المختلفة في الاطلاع على المعلومات، والحق في المشاركة في نقاش الموازنة العامة وتحديد الأولويات الوطنية والمشاركة في رسم السياسات العامة.

وطوال الأعوام الماضية، حثَّ الفريقُ الأهلي وزارةَ المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، على تعزيز النهج التشاركي في إعداد الموازنة العامة؛ حيث وجه الفريق العديد من الرسائل والمطالبات لكل من لجنة الموازنة في المجلس التشريعي، ورئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي، ووزارة المالية، للاطلاع على مشروع الموازنة للسنة المالية 2023، ولإتاحة الفرصة للمشاركة في تحديد أولويات برامج الموازنة مع جهات الاختصاص، إلا أنها لم تستجب لهذه الدعوات للانفتاح على المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، أو الرد على رسائل ومطالبات الفريق الأهلي لعقد جلسة لنقاش مشروع قانون الموازنة.

وبالرغم من إقرار كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي قانون الموازنة العامة بتاريخ 27 آذار /مارس 2023، إلا أنّ وزارة المالية وكتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي لم تستجيبا لمطالبات الفريق الأهلي بنشر قانون الموازنة العامة، وملاحقه التفصيلية وموازنة المواطن أو اطلاع الفريق الأهلي عليهما.

وبناءً على ما تقدم، فإن الفريق الأهلي يؤكد ما يلي: 

أولاً: ضرورة قيام السلطة القائمة بالحكم في قطاع غزة بتوسيع دائرة المشاركة الشعبية والانفتاح على منظمات المجتمع المدني لنقاش القضايا، بما فيها الموازنة العامة وإدارة الشأن والمال العام، والتي تهم المواطنين وتمس أوجه حياتهم مع أصحاب المصلحة ومكونات المجتمع المختلفة. 

ثانياً: إنّ استمرار السلطة القائمة بالحكم في قطاع غزة بسياسة الانغلاق، وحجب المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة سواء أثناء إعدادها وإقرارها وتنفيذها والرقابة عليها، يخلق فجوات بين سلطة الحكم والمواطنين، ويتيح فرصاً لإثارة الشائعات المتعلقة بسوء إدارة الشأن والمال العام.    

ثالثاً: إنّ عدم التزام وزارة المالية في قطاع غزة بنشر وثائق الموازنة العامة يعد تراجعاً عن الالتزامات والتعهدات التي قدمتها في اجتماعات منفصلة مع الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في قطاع غزة؛ لتعزيز الشفافية في إدارة الموازنة العامة، والانفتاح على منظمات المجتمع المدني "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في قطاع غزة"، وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات.

رابعاً: إنّ تكتم كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي أثناء "إقرارها قانون الموازنة العامة للعام 2023 في قطاع غزة" يُعد مخالفاً لجميع الأعراف "البرلمانية" التي اعتمدها المجلس التشريعي الفلسطيني في نقاش مشروع قانون الموازنة العامة، وخرقاً لقواعد القانون الأساسي وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم 7 لسنة 1998. 

خامساً: إنّ اعتماد لجنة العمل الحكومي موازنة البرامج من شأنه أن يدعم تحقيق برامج التنمية ويساعد على توجيه الموارد العامة ويحسن من إدارة الموارد المالية، إلا أنّ نجاح هذا التوجه يعتمد بشكل كبير على اشراك المواطنين "دافعي الضرائب" ومنظمات المجتمع المدني في تحديد الأولويات الوطنية والبرامج التنموية التي تنسجم مع متطلبات المرحلة. 

وعليه، فإنَّ الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة يطالب السلطة القائمة بالحكم في قطاع غزة بما يلي: 
1)    التزام وزارة المالية بنشر وثائق الموازنة العامة، لا سيما الموازنة التفصيلية وموازنة المواطن والحساب الختامي.

2)    تبنّي لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة لسياسة عامة تضمن تفعيل حق المواطنين في الوصول والحصول على المعلومات، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وبشكل خاص في إدارة الشأن والمال العام والموازنة العامة.

3)    الاستجابة لمطالبات الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، بإشراك منظمات المجتمع المدني وممثلي المواطنين دافعي الضرائب في مناقشة قانون الموازنة العامة والرقابة على أدائها؛ وذلك للمشاركة في رسم السياسات وتحديد الأولويات الوطنية، وكذلك للمساهمة في تحمّل الأعباء الناجمة عن التحديات التي تواجه قطاع غزة في ظل ضعف الموارد المحلية، واستمرار الحصار وتكرار العدوان عليه من قبل الاحتلال الاسرائيلي.