بيت لحم 2000 - ذكر تقرير إسرائيلي، مساء الأربعاء، أن الاتصالات بين تل أبيب وواشنطن لا تزال مستمرة في محاولة لإصدار قرار أميركي بقبول "إسرائيل" في قائمة الدول التي يعفى مواطنوها من تأشيرة الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من "الأزمة" التي تشهدها العلاقات بين الجانبين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") بأن وفدا أميركيا يصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، لمواصلة المباحثات في هذا الشأن، فيما يطلق مطار بن غوريون، برنامجا تجريبيا لفحص دخول الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية إلى إسرائيل، وهو شرط أميركي رئيسي للموافقة على إعفاء المواطنين الإسرائيليين من التأشيرات.

في المقابل، أكد وزارة الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، أن "إسرائيل لا تفي حتى الآن بجميع شروط الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية"، علما بأن الأوساط الأمنية في إسرائيل تعتبر أن الاتفاق الذي من شأنه إعفاء المواطنين من إسرائيل من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة يشمل شروطا "تمس بأمن إسرائيل".

وبحسب "كان 11" فإن الإدارة الأميركية تطالب من إسرائيل تقليص نسبة رفض منح التأشيرات لمواطنين أميركيين وخفضها إلى ما هو دون الـ3%، والسماح للسلطات الأميركية بالوصول إلى قواعد البيانات الجنائية في إسرائيل للتحقق من خلفيات القادمين إليها.

وسيتعين على كلا الجانبين أيضًا الاتفاق على المعاملة بالمثل التي من شأنها أن تسمح لجميع الأميركيين بزيارة إسرائيل بدون تأشيرة؛ وأفادت "كان 11" أنه كانت إسرائيل تفي بهذه الشروط وأن نسبة رفض الدخول كانت دون الـ3%، لكن في عامي 2007 و2008 لم تف تل أبيب بمعظم الشروط الأميركية للإعفاء من التأشيرة.

وخلال مداولات مغلقة، عُقدت في الأيام الماضية، بمشاركة مندوبين عن وزارة الخارجية ووزارات أخرى وجهاز الأمن، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، وجرى خلال هذه المداولات بحث شروط الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، وادعى مشاركون في المداولات إن الاتفاق يتضمن "بنودا إشكالية" وأن هذه بنود لم يطلع عليها مندوبو جهاز الأمن من قبل.

وينص أحد بنود الاتفاق على أن يحظى المواطنين الأميركيين الداخلين إلى إسرائيل بمعاملة مطابقة لتلك التي يحظى بها مواطنون من إسرائيل لدى دخولهم إلى الولايات المتحدة؛ بما في ذلك السماح بدخول الفلسطينيين الذين يحملون المواطنة الأميركية لدى وصولهم إلى البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل المداولات قولها إن هذا البند سيسري على الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من دول أخرى الذين يحملون المواطنة الأميركية، وكذلك على القادمين إلى إسرائيل من "دول معادية". وأضافت المصادر أنه "من الناحية الرسمية، الولايات المتحدة لا يمكنها الموافقة على تمييز بين مواطنيها بسبب مكان سكنهم".