بيت لحم 2000 - وقع بنك فلسطين اتفاقية شراكة استراتيجية مع بلدية رام الله، للمساهمة في دعم مجموعة من المشاريع التي تنفذها البلدية للعام 2023-2024، وذلك بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، لخدمة المجتمع المحلي في المدينة، في مجال البيئة، والأنشطة الثقافية.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها السيد ناصر باكير مدير إدارة الشركات في بنك فلسطين مع السيد عيسى قسيس رئيس بلدية رام الله، في مقر البلدية، سيقوم البنك بالمساهمة في دعم مجموعة من البرنامج والفعاليات البيئية والثقافية، والتي تنفذها البلدية في مدينة رام الله.

وعبر ناصر باكير مدير إدارة الشركات في بنك فلسطين عن سعادته واعتزازه بتوقيع اتفاقية الشراكة مع البلدية، للمساهمة في دعم المشاريع التي تنفذها البلدية، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة والتنمية التي يتبناها بنك فلسطين ضمن استراتيجيته ورؤيته، لغرس وترسيخ المفاهيم والسلوكيات التي تساهم في الحفاظ على المورث الثقافي من جهة، والحفاظ الممارسات البيئية والصحية والسليمة لدى مختلف الشرائح المجتمعية من جهة أخرى، بما فيها الأجيال الناشئة، وهو ما يستوجب منا جميعاً كقطاع خاص، وحكومي، ومؤسسات مدنية، وأهلية، توفير الدعم اللازم للوقوف أمام التحديات التي تواجه القطاع الثقافي، والبيئي، والصحي.

وأثنى باكير على الجهود التي تواصل بلدية رام الله والقائمين عليها العمل بها في مسعى لتطوير المدينة، ومواكبة تطورات العصر عبر الارتقاء بالخدمات النوعية التي توفرها لمواطنيها، بهدف الوصول إلى مدينة عصرية تستطيع أن تلبي كافة الاحتياجات اللازمة لقاطنيها، مضيفاً أن بنك فلسطين حرص خلال السنوات القليلة الماضية على تطوير وتصميم خدمات مصرفية رقمية حديثة تلبي احتياجات عملائنا من الأفراد والمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما فيها تقديم خدمات لمؤسسات الحكم المحلي والمجالس البلدية، حتى تتمكن بدورها من تسهيل إجراءات الدفع للمواطنين، سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مثل خدمة e-commerce وتطبيق بنكي، وماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS.

من جهته، أكد قسيس أن بنك فلسطين هو شريك حقيقي لبلدية رام الله، عبر دعمه للعديد من المشاريع والمبادرات التي تنفذها البلدية، على الصعيد البيئي والصحي والثقافي، مثمناً دعم البنك المتواصل واللامتناهي لهذه المشاريع.    

كما وشدد قسيس على أهمية دعم مثل هذه المشاريع والمبادرات، بمشاركة الجهات الرسمية، والقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات الأخرى، كونها تنعكس إيجاباً على حياة الموطنين في المدينة، وتساهم استمرار عجلة التنمية الاقتصادية. 
"انتهى"