بيت لحم 2000 - شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز، في العاصمة الأذرية باكو، تحت عنوان: "نقف متحدين من أجل مواجهة التحديات".

وأطلع المالكي، الوفود خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري، على الاعتداء الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال مؤخرا على مخيم جنين للاجئين، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين وتشريد آلاف اللاجئين مرة أخرى، مؤكدا أن الصمت الدولي الذي يرقى إلى التواطؤ ورد الفعل الباهت من قبل مدعي الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، يشجع المحتل على مواصلة نشر الموت والدمار والإرهاب في المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين الفلسطينية.

وأضاف أن تصريحات الإبادة الجماعية التي أطلقها كبار المسؤولين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني تعبر عن أجندتهم وحملة الإرهاب والموت والدمار التي أطلقوها، مؤكدا أن التوسع الاستعماري غير المسبوق والإرهاب المسلح لميليشيات المستوطنين ضد القرى الفلسطينية بمشاركة نشطة وحماية جيش الاحتلال، وحملات الموت والعذاب التي لا هوادة فيها والتي حولت المدن والقرى والمخيمات إلى ساحات قتل وخسارة مفجعة لعشرات العائلات مثل تلك التي تتكشف حاليا ضد جنين، هدفها ضم الضفة الغربية والاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني واستبداله بالمستوطنين غير الشرعيين بكل الوسائل العنيفة والإجرامية المتاحة له، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية هدفها الإعلان صراحة وبلا خجل عن نيتها تحطيم الشعب الفلسطيني وسحق فكرة الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يجب أن يأخذه العالم على محمل الجد ويتصرف وفقا لذلك.

وأكد المالكي أنه ليس للمحتل الحق في الدفاع عن نفسه، كما ليس له الحق الاعتداء على الشعب الواقع تحت الاحتلال، كما وليس للمحتل أي حق شرعي في سرقة أرض الشعب المحتل أو استغلال موارده، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم العديد من الأزمات الناشئة والمستمرة، إضافة إلى واقع زيادة عدم المساواة والحرمان، فإنه تقع على عاتق حركة عدم الانحياز مسؤولية ضمان حماية النظام الدولي القائم على القوانين والحفاظ عليها، وأن نزاهة ومصداقية هذا النظام الدولي تبقى قائمة بالقدر الذي تم احترامها والدفاع عنها.

وأوضح أن الانحراف المتكرر عن المواقف المبدئية الراسخة بشأن فلسطين وحق الشعب الفلسطيني المطلق في تقرير المصير هو خيانة للمجموعة ومبادئها.

ودعا المالكي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة بشكل جاد، كما وجدد دعوة الدول لتقديم طلبات داعمة إلى محكمة العدل الدولية التي ستبدأ قريبا نظرها في المسألة التي أحالتها إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي المطول، وكذلك حث الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية على مطالبة المدعي العام بالإسراع في التحقيق في الحالة في فلسطين وأن أي تلكؤ يكلف أرواح الأبرياء.

ودعا جميع أعضاء حركة عدم الانحياز إلى ضمان تقيدهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي من خلال عدم الانخراط في أي تعاون اقتصادي أو سياسي أو عسكري مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، طالما استمرت في ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي مع الإفلات من العقاب، وبالأخص فيما يتعلق بنظام الاستيطان غير القانوني، الذي يجب عدم الترحيب بمنتجاته ومستوطنيه في أي عاصمة.