بيت لحم 2000 - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة الأميركية، معارضتها لإبرام "اتفاقيات محدودة" مع طهران حول "النووي الإيراني"، وذلك خلال جولة له في شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، اليوم الأحد.

ويجري الحديث منذ أسابيع عن احتمال عودة قريبة للولايات المتحدة وإيران، إلى اتفاق نووي معدل بديل لذلك الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب في 2018، وذلك عبر "تفاهمات ثنائية" ضمن اتفاق مصغّر.

وشدد نتنياهو على أن "إسرائيل مصممة على منع إيران من تطوير أسلحة نووية". واعتبر أن المعارضة الإسرائيلية المتواصلة والشديدة للعودة إلى الاتفاقية النووية الموقع عام 2015 "تساهم في القرار الأميركي بعدم القيام بذلك".

وأضاف "لقد أوضحنا أيضًا لأصدقائنا الأميركيين أن الاتفاقيات المحدودة (مع إيران) غير مقبولة بالنسبة لنا"، وتابع "على أي حال، كما أوضحت لهم، أوضح للعالم مرة أخرى: سنفعل كل ما نحتاجه للدفاع عن أنفسنا، بقوانا الذاتية، ضد أي تهديد".

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن تلقى إحاطة حول أنشطة الشركة الحكومية (مملوكة للدولة) من قبل رئيس مجلس الإدارة، عمير بيريتس، والرئيس التنفيذي للشركة، بوعز ليفي.

وأجرى نتنياهو جولة في معرض الوسائل والقدرات القتالية المتطورة، في مجالات الدفاع والهجوم، وقال "أنا معجب جدًا بأدوات الدفاع والهجوم التي نطورها هنا".

ويوم الثلاثاء الماضي، قال نتنياهو خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إنه "لن يلزم إسرائيل أي اتفاق مع إيران"، وأن "إسرائيل ستبذل كل ما بوسعها من أجل الدفاع عن نفسها".

وأضاف نتنياهو أن "معارضتنا للعودة إلى الاتفاق (النووي) الأصلي ما زالت كما هي، ونقول موقفنا بصورة واضحة ومعلنة".

وادعى أنه "نبذل جهودا من أجل توسيع دائرة السلام، وهذا يضع أمامنا تحديات كثيرة، ولكنه يسمح بفرص. وأكثر من 90% من مشاكلنا الأمنية سببها إيران وأذرعها".

واعتبر نتنياهو، الذي يوجه كلامه إلى الإدارة الأميركية، أنه "أعتقد أن معارضتنا للعودة إلى الاتفاق الأصلي مع إيران تؤثر، لكن لا يزال هناك تناقض وجهات نظر ونحن لا نخفيه حتى لو كان في أمور صغيرة".

وبحسب نتنياهو، فإن "علاقات إسرائيل الخارجية والوضع الأمني هي نتيجة مباشرة لقوة إسرائيل. والسياسة المتواصلة للحكومة برئاستي هي العناية بهذه القوة التكنولوجية، العسكرية، بواسطة ميزانيات مصدرها السياسة الاقتصادية. والدمج بين كلاهما هو تطوير قوة سياسية مع تحالفات إقليمية ودول كثرة أخرى في العالم، وبضمنها دول عظمى".