بيت لحم 2000 -قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، "على أوروبا من منطلق إيمانها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اتخاذ إجراءات بحق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجعله مكلفاً"، مشدداً على ضرورة الانتقال من وسم بضائع المستوطنات إلى منع دخولها أسواق دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار اشتية خلال لقائه رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيته، في مكتبه برام الله، إلى أن إسرائيل تجني الأرباح من احتلالها لأراضينا واستغلالها لكافة المصادر الطبيعية وحرماننا منها.

وبحث اشتية مع رئيسة الوزراء الليتوانية تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات الثنائية إلى الأمام والبناء عليها، خاصة في مجالات تعزيز التبادل التجاري والأكاديمي بين الجامعات، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين المرأة وتدوير النفايات، ومكافحة التغير المناخي.

واستعرض اشتية، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووكيل وزارة الخارجية أمل جادو، وممثل ليتوانيا لدى فلسطين بيرتاس فينيسكايتيس، آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تشهده من إجراءات إسرائيلية تصعيدية والمتمثلة بالاقتحامات المتكررة واليومية للمناطق الفلسطينية، وعمليات القتل والاعتقال، والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

ودعا اشتية، ليتوانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق إيمانها بحل الدولتين، بهدف حمايته وسط التدمير الإسرائيلي الممنهج لإمكانية تنفيذه، كذلك للخروج بمبادرة سلام مبينة على مبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد أن برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية مبني على محو واستباحة حدود عام 1967، وضم الضفة الغربية، وتعزيز التواجد الاستيطاني فيها، حيث أشارت العديد من المؤسسات الدولية في تقاريرها مؤخرا الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هي إجراءات فصل عنصري بالواقع والتشريع.

من جانبها، أكدت سيمونيته موقف بلادها الثابت من دعم حل الدولتين ودعم عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.