بيت لحم 2000 -حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، من مشروع قانون "عميت هليفي" الذي سيتم تقديمه للكنيست الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك. 

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة: "إن هذه الخطوة ستحدث غضباً عارماً لا يمكن توقع نتائجه، بالنظر لما يشكله المسجد الأقصى المبارك من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأولى ومسرى النبي ومعراجه إلى السماء".

وطالب اشتية بتحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك.

كما وطالب، بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، والذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف من خلال بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة "معاليه أدوميم"، وما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، مما يعني منع حل الدولتين.

وقال اشتية: "نطالب بثني إسرائيل عن المضي في مخططاتها الاستعمارية والتوسعية، ومنها تقديم مخططات لبناء منطقة صناعية كبرى بين مستعمرة أرئيل والخط الأخضر على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية بمساحة تبلغ حوالي 2700 دونم".

وفي سياق آخر، قال اشتية: "ينظر مجلس الوزراء باهتمام كبير إلى زيارة الرئيس لجمهورية الصين الشعبية، والتي تبدأ غدا تلبية لدعوة كريمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الفلسطينية الصينية، و35 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، ونتطلع إلى مخرجاتها المتوقعة على صعيد توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات".

وعن الجرائم في الداخل المحتل، قال: "ننظر بألم شديد لضحايا الجرائم التي ترتكب في أراضي 48 والتي ذهب ضحيتها أكثر من 100 قتيل منذ بداية العام من أهلنا في الداخل، ونحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ارتفاع وتيرة الجرائم التي لم تتحرك لوقفها أو محاكمة مرتكبيها في ممارسة عنصرية لا تتوحد فيها المعايير".

وأضاف: "إن إسرائيل كدولة استعمارية استيطانية تعمل على هدم روح التلاحم في المجتمع الفلسطيني في الداخل، وتبث الفتن، ولا تفرض النظام، وتريد لكم أن تقتتلوا دائما، ندعو أهلنا في أراضي عام 48 باسم فلسطين وباسم أرواح اولادكم إلى حقن الدم والتحلي بالعقل والحكمة".

ويناقش مجلس الوزراء اليوم: قضايا أمنية ومالية، وقضايا تخص البلدة القديمة في الخليل، والتوصيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقانون منع الاحتكار، ونظام تأجير أراضي الدولة، ومشاريع في البنية التحتية الاجتماعية من تعليم وصحة، والبنية التحتية المادية.