بيت لحم 2000 - طوت فرنسا والجزائر الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين بلديهما، مؤكدتين رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي"؛ وذلك خلال محادثة هاتفية بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، الجمعة.

وأزال الرئيسان "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية - الجزائرية أميرة بوراوي و"اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال... لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف"، وفق ما أضافت الرئاسة الفرنسية في بيان.

ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من شباط/فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.

وتمكنت أخيرا من السفر إلى فرنسا في السادس من شباط/فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

واعتبرت الجزائر أنّ وصولها إلى فرنسا يشكّل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.

وأوضح الإليزيه في بيانه أنّ "الرئيس عبد المجيد تبون أبلغ رئيس الدولة بعودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة"، مؤكّدا بذلك تصريحا بهذا المعنى أدلى به تبّون هذا الأسبوع.

وأميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ من العمر 46 عاما، عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

وسُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من تموز/يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بـ"فيسبوك".

وبعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في آب/أغسطس الماضي للجزائر حيث وقّع مع تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.

وبحسب الإليزيه، فإنّ الرئيسين "تحدثا عن العلاقات الثنائية وعن تنفيذ إعلان الجزائر الموقع خلال زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في آب/أغسطس. وشدّدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في أفق إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى فرنسا".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ "الرئيسين تناولا أيضا قضايا الاستقرار الإقليمي، ولا سيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".