بيت لحم 2000 - حذرت شخصيات إسرائيلية رفيعة السمتوى عملت سابقاً في الإدارة المدنية من الصلاحيات التي منحت بتسلائيل سيموترش بعد الاتفاق بينه وبين نتنياهو.
وقالت القناة 12 العبرية إنه بعد الكشف عن الإتفاق بين نتنياهو وسيموترش حول صلاحيات سيموترش في تعين رئيس الإدارة المدنية ومنسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق، شخصيات رفيعة سابقة في الإدارة المدنية قالت بأن "الأمور ستصل لفقدان السيطرة، وستكلفنا دماء".
وتابعت تلك الشخصيات:" يمنحون قوة غير عادية لشخصيات قومية يهودية يعملون بشكل دائم وفق خططهم لعمليات ضم، كل شيء يتم في الظلام".
وأشارت إلى أنه من بين القضايا التي وضعت في يد سيموترش هو أن كل رد للمحكمة العليا الإسرائيلية حول الإستيطان تقدم من المدعي العام يجب أن تحظى بموافقة سيموترش بالتنسيق مع وزير جيش الاحتلال ورئيس الوزراء.
من جهتها، أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، سيتحكم في رسم سياسيات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة في كل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الصحيفة أن وزير من حزب "الصهيونية الدينية" سيتولى منصبا في وزارة جيش الاحتلال، من خلاله سيقرر هوية "منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية ورئيس الادارة المدنية".
وأضافت: "هذان المنصبان، لهما تأثير دراماتيكي على كل ما يحصل في المناطق، وهذا ما تقرر في إطار الاتفاقات الائتلافية بين "الصهيونية الدينية" و"الليكود".
وحسب الاتفاق"ستتم التعيينات بالتنسيق مع رئيس الوزراء وبموافقته (بنيامين نتنياهو)، ويدور الحديث عن منصبين كان يعينهما حتى الآن وزير جيش الاحتلال، وبالتالي الآن ستنقل الصلاحيات في ذلك لوزير يكون مسؤولا عن الاستيطان في المناطق".
وأشارت إلى أن "منسق أعمال الحكومة في المناطق ورئيس الإدارة المدنية هما الأقوى في المناطق، باستثناء وزير جيش الاحتلال وقائد المنطقة الوسطى، وهما بمثابة حكام للإقليم بكل جوانبه، بما في ذلك الصلاحيات المدنية لتنسيق التخطيط والبنى التحتية، والتنسيق المدني والأمني مع السلطة الفلسطينية والمحافل الدولية".
ونوهت الصحيفة، إلى أنه "مع التوقيع على الاتفاقات الائتلافية، علم أن سموتريتش سيتلقى السيطرة على الإدارة المدنية، وهي ستحل حتى 2024، كما تقرر أن يتلقى الصلاحيات لعقد مجلس التخطيط الأعلى الذي يقر البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية".
وقالت: "يتلقى سموتريتش الآن السيطرة أيضا على تعيين الشخصيتين على رأس المنظومة المدنية، والذي من خلالهما يمكنه أن يسيطر بشكل أفضل على هذين الجسمين وعلى سلم أولياتهما، في ظل تحييد المعارضة المحتملة من الداخل".