بيت لحم 2000 - عقد الفريق الأهلي لدعم الشفافية والموازنة العامة، مؤخرا، مؤتمره السنوي في مدينة البيرة، لمناقشة سياسة الإصلاح المالي وإدارة المال العام، واستعراض أداء الموازنة العامة للنصف الأول من العام 2022، بالإضافة الى عرض مقارنة بين سياسات الإصلاح المعلنة بدءاً من استراتيجيات إدارة المال العام، وصولاً إلى خطة الإصلاح التي أعلنت عنها الحكومة خلال مؤتمر المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينية في بروكسيل في ايار 2022، والواقع الفعلي.

وقالت مديرة وحدة المراقبة ومنسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، لميش فراج، إن هذا المؤتمر يعقد كل عام، "ونركز على الفجوة بين تنفيذ الموازنة واستراتيجة إدارة المال العام، ومدى تنفيذها على أرض الواقع، حيث تبين أن هناك فجوة كبيرة بين السياسات المالية والواقع الفعلي".

وأضافت: "لا يزال هناك ضعف في الشفافية والمشاركة وإتاحة المعلومات وإشراك المواطنين، وهناك غياب لوزارة المالية، ويتم إقرار الموازنة بعد 3 شهور من العام، وليس هناك تفاصيل للموازنة".
مؤكدة أنه ووفق القانون يجب إقرار الموازنة مع بداية العام، "ولكن بقرار من الرئيس سمح بن يتم إقرارها بعد عدة شهور هذا العام، في غياب المجلس التشريعي، فهذا الاستثناء ليس له أي مسوغات قانونية".

وقالت: "حتى لو كان هناك اكتفاء جزئي في الإيرادات لا زالت النفقات مرتفعة، حيث تم صرف 80 بالمئة من الرواتب ما ينعكس على حياة الموظفين الذين يعملون في القطاع العام، والخدمات التي يقدمونها للمواطنين"، مشيرة إلى أنه يجب ترشيد الإنفاق دون المساس بحقوق الموظفين والفقراء.

وأضافت أنهم لم يلحظوا أي تغيير على فاتورة الرواتب خلال الستة اشهر الماضية، مطالبة بإنهاء ظاهرة الموظفين الوهميين، وتحفيز الموظفين نحو التقاعد الاختياري.

وقالت: "هناك ملاحظات عديدة على أداء الموازنة وهناك تجاوزات، وصعوبة في تدقيق الفواتير من الاحتلال، وهناك الكثير من الأموال يتم خسارتها بسبب هذا الفواتير".

كما أن تحصيل الجمارك عن طريق المقاصة او المحروقات وكل الضرائب التي يجبيها الاحتلال تبقينا رهنا له، فخلال هذه العمليسة يتم خصم مليار و200 مليون شيكل من الضرائب الفلسطينية للاحتلال، بحجة صرف رواتب الشهداء والأسرى، كما تقول فراج.

وأكد أن هناك إشكالية أخرى هي خصم 3 بالمئة بدل الجباية والإدارة، "كما أن الاستيراد عن طريق الاحتلال يكلفنا الكثير من الأموال".

وأوضحت أن إشكالية الدين العام ليس فقط الدين نفسه، وإنما الفوائد أيضا، والمتأخرات المتراكمة على الحكومة لصندوق التقاعد تصل إلى 9 مليار شيكل، إضافة إلى 10 مليار شيكل لصالح القطاع الخاص، وهناك 12 مليار دين عام، حيث تتحملها الحكومة، كتقليل من السيولة وترحيل الأزمات المالية.

حول التوصيات قالت فراج: "نوصي بالانفتاح أكثر مع المجتمع المدني ونشر المعلومات، فهذا من الحق المواطن كدافع ضريبة وحقه في الحصول على الخدمات الجيدة".

مشيرة إلى أنه اذا كان هناك توجه لتخفيف فاتورة الخدمات الطبية في الخارج، "فيجب تحسين الخدمات الصحية الحكومية لتكون متاحة للجميع، ويجب دفع مستحقات الفقراء كدفعة واحدة فهناك 110 آلاف أسرة تعتمد على هذه المستحقات، كما يجب التوجه لمعالجة جدية للأزمة المالية وليس فقط من خلال ترحليها وتأجيل الدفع".

وختمت بالقول إن هناك اشكاليات في موضوع الموازنة وإدارة المال العام، "فعندما نتحدث عن فاتورة الرواتب الضخمة، بتزامن مع توظيف 1500 موظف فهذا يثير التساؤل حول جدية معالجة فاتورة الرواتب، وأولويات الإنفاق".