بيت لحم 2000 - أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، في تقرير له، وجود 39 مؤسسة وهيئة عامـة، تتبع الرئيس محمود عباس، وسط حالة من الغموض حول آلية المساءلة الفعالة لمسؤوليها.

وقال المدير التنفيذي لإئتلاف أمان، عصام حج حسين، خلال استضافته في برنامج "هل من مستمع" والذي يقدمه الزميل عنان شحادة، عبر اثير راديو بيت لحم 2000، إن التقرير لم يأتي لتقييم أداء هذه المؤسسات، "ولكن ليجيب عن سؤال: كيف يتم الإشراف والمساءلة على المؤسسات التي تتبع الرئيس؟".

وأضاف أن غياب مجلس تشريعي مع وجود عدد كبير من المؤسسات التي تتبع الرئيس (39 مؤسسة و17 محافظة) يجعل من الصعب الإشراف على هذه المؤسسات ومساءلتها.

كما تساءل حج حسين: "هل لديوان الرئاسة من الموارد والخبرات التي تتيح لهم الإشراف على هذه المؤسسات؟"، مشيرا إلأى أن التقرير شخّص الواقع وخرج بعدد من التوصيات التي تتعلق بتفعيل منظومة المساءلة على تلك المؤسسات".

وقال: "هناك مجموعة من المؤسسات تتبع الرئيس مثل سلطة النقد وديوان الرقابة المالية والإدارية، وهناك مؤسسات تتبع منظمة التحرير فهي تلقائيا تتبع الرئيس، وهناك مؤسسات على شكل شركات مساهمة عامة مثل بال سات، وهناك جمعيات خيرية أهلية، وصدر قرار ضمها بمرسوم أو بقانون خاص لإتباعها لمكتب الرئيس".

وأردف: "إحدى التوصيات التي خلص إليها التقرير هي: هل هناك معايير واضحة لتصنيف المؤسسات التي تتبع الرئيس او مجلس الوزراء؟ علما أن هناك مادتين في القانون وهي المادة 68 والمادة 69 التي تنص على أن إنشاء المؤسسات او حلها هو من صلاحيات مجلس الوزراء، إلا ما نص عليه قانون خاص بتبعيتها للرئيس".

وأوضح حج حسين أنه وعند الفحص تبين أنه ليس هناك معايير لتصنيف هذه المؤسسات، فهناك مؤسسات تتبع الرئيس لأهداف سياسية، وهناك مؤسسات لم نجد أسباب واضحة لإتباعها للرئيس.

وحول التحديات التي واجهتهم في دراسة حالة هذه المؤسسات قال حج حسين: "التحدي الأول هو ما يتعلق أصلا بوجود هذه المؤسسات التابعة للرئيس، والتحدي الأخر هو المؤسسات التي تم إتباعها للرئيس خلافا للقانون"، مشيرا إلى أن غياب المجلس التشريعي هو سبب تجاوز القانون في العديد من المجالات.

وقال: "هناك حديث عن كيفية مساءلة هذه المؤسسات، فالبعض أشار إلى استعانة الرئيس بمؤسسات أخرى للرقابة على هذه المؤسسات، إن أن دوان الرقابة لا يكفي أصلا للرقابة على آلاف المؤسسات العامة، بسبب نقص الكوادر في الديوان"، مؤكدا أن منظومة المساءلة ستكون ضعيفة وغير مجدية في متابعة هذه المؤسسات، علما أن عملية الإشراف والمساءلة هي عملية دروية وبشكل دائم.

كما خلص التقرير إلى أن ديوان الرئاسة مؤسسة تساند الرئيس، ولكن ليس من صلاحياتها الرقابة والإشراف على المؤسسات التي تتبع الرئاسة.

وقال: "أي عملية لإدارة المال العام يجب ان تستند لاساس قانوني، وهناك جهات ذات اختصاص للإشراف على هذه المؤسسات، والحديث يدور عن آلاف الموظفين في هذه المؤسسات، كما أن هناك مؤسسات تتبع الرئيس وغير موجودة على أرض الواقع، فكل هذه المؤسسات يجب تصويب أوضاعها وفق القانون".

وأكد أن مجلس الوزراء طرح فكرة إعادة النظر في مؤسسات الدولة التي يزيد عددها عن 80 مؤسسة، كما أن السلطة تعاني من أزمة مالية، وهو ما خلق تناقض كبير في سياسة الحكومة، مؤكد أيضا على أن الإلتزام بالقانون هو المرجعية الأساسية لتصويب أوضاع هذه المؤسسات.