بيت لحم 2000 - حسن عبد الجواد - شهدت مدينة بيت جالا، منذ ما يزيد على أسبوعين، حالة من التوتر والتهديد للسلم المجتمعي، جراء سرقة نتائج انتخابات بلدية بيت جالا، من قبل اثنين من المرشحين، ترشحا في تحالف قوائم أربع فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية " حركة فتح والجبهة الشعبية وحزب الشعب والمبادرة الوطنية"، وخضعا لمساومات من قبل كتلة أخرى "مستقلة"، ما أدى إلى حالة من الاحتجاج والاستنكار الواسع في المدينة من قبل القوى والمؤسسات والمواطنين في بيت جالا ومختلف أنحاء المحافظة.

وقالت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، والتي تعتبر ذراع منظمة التحرير الفلسطينية في المحافظة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقضية سرقة نتائج الانتخابات، التي تجلت في انتقال اثنين من الفائزين في قوائم تابعة لمنظمة التحرير، لقائمة منافسة لبرنامج الحركة الوطنية في المدينة، وتعتبر هذا الموقف يحمل مخاطر جمة وفي مقدمتها تهديد السلم الأهلي والنسيج  الاجتماعي، ويفتح الباب واسعا أمام مظاهر وأدوات تمس بحقوق شعبنا التي ضحى من اجلها الشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين، ويساهم في إشاعة مظاهر الفلتان والفوضى، والعنصرية الطائفية، وهي مظاهر رغم محدوديتها، إلا أنها بدأت تطل برأسها في المحافظة، لتخريب السلم الأهلي فيها. 

وأوضحت ان التصدي لهذا السطو على أصوات الحركة الوطنية في مدينة بيت جالا، والتي بلغت 3000 صوت بما يعادل 8 مقاعد من أصل 13 مقعدا في المجلس البلدي للمدينة، وبيعها والمتاجرة فيها، ومقايضتها بثمن بخس، يعتبر تجاوزا للخطوط الحمر لا يمكن السماح به او التسامح معه، فهذه مسالة أخلاقية ووطنية، تتطلب المواجهة، بتعزيز وتمكين وحدة الموقف الوطني الجماعي، بشتى الوسائل الديمقراطية، حتى إسقاط هذه المؤامرة، وما تمخضت عنه نتائج هذا السطو على نتائج هذه الانتخابات. 
وأكدت ان إسقاط هذه النتائج، وإحلال النتائج التي حصلت عليها فصائل منظمة التحرير في بيت جالا محلها، هو واجب وطني وأخلاقي، ولن يتوقف ما دام سارقي هذه النتائج على رأس المجلس البلدي، لان الأصوات التي حصلا عليها هي أصوات جاءت بدعم وتأثير برنامج وجهود وتمويل الحركة الوطنية، وموثق باتفاقيات رسمية، وليس من حقهما التصرف بهذه النتائج بشكل فردي، وفقا لأطماعهم ومصالحهم الخاصة. ولذلك يتوجب عليهما الاستقالة، في حال خروجهما، لدعم قائمة أخرى منافسة ومناهضة لبرنامج قوائم منظمة التحرير، واستبدالهما بالمرشحين اللذان يليهما، في هذه القوائم، وهو حق لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بدون منازع، يجب حمايته والحفاظ عليه، كحق أخلاقي ووطني، ووفقا لنظام سانت لوغي.

وقالت ان لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، بصفتها ممثلا لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وبصفتها الوطنية والاعتبارية، تسجل موقفا للتاريخ في هذه المدينة الشامخة، تطالب وزير الحكم المحلي بالتراجع عن اعتماد مخرجات جلسة المجلس البلدي التي عقدت بتاريخ 7 / 4 / 2022  في مبنى البلدية لافتقادها لأبسط المعايير القانونية والنقابية والأخلاقية، حيث تم استغلال الأزمة التي تفجرت داخل الجلسة من قبل سبعة أعضاء، لتمرير محضر جلسة، كتب  في ظروف لا تتوفر فيها الحدود الدنيا من المعايير القانونية والمهنية والنقابية، وذلك بالرغم من تقديم المدعو عيسى القسيس "البعبيش" استقالته واعتذاره لأهالي المدينة والقوى والمؤسسات الوطنية على الهواء مباشرة، وقبل انتهاء جلسة المجلس البلدي. وهو ما أكده عدة مرات في لقاءات خارج المجلس البلدي، ثم عاد وتراجع عن ذلك، في لقاءات أخرى مع اختلاف الحضور.      

وعبرت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، عن دعمها لبرنامج القوى والمؤسسات الوطنية وأهالي المدينة السلمي والاحتجاجي على هذا السطو، الذي طال نتائج الانتخابات في بلدية بيت جالا، وتسبب في تهديد السلم المجتمعي، في المدينة والمحافظة. 

ودعت القوى الوطنية في محافظة بيت لحم، إلى تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق لتصويب الأمور، ووضعها في نصابها، وتناشد جميع المسؤولين والهيئات في منظمة التحرير الفلسطينية، وفي السلطة الوطنية الفلسطينية، بمقاطعة رئيس بلدية بيت جالا عيسى البعبيش، وعدم التعاطي مع قرارات مجلس بلدية بيت جالا، الذي اعتمده وزير الحكم المحلي، بناء على معلومات مغلوطة ومضلله. 

وقالت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، انها تجد فيما حصل من خروج عن الأصول والمعايير والقيم الديمقراطية الوطنية والأخلاقية، وخصوصا ما يتعلق بطريقة اختيار، وتسيلم وتسلم المدعو عيسى البعبيش منصب رئاسة بلدية بيت جالا، يعتبر اهانة ومساسا بمكانة مدينة بيت جالا ومؤسساتها ومواطنيها يجب مواجهته ووضع حد له، وإعادة الاعتبار لتضحيات وثقافة وتاريخ مكونات هذه المدينة الباسلة.