بيت لحم 2000 -قررت المحكمة العسكرية بمدينة رام الله اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عناصر الأجهزة الأمنية المتهمة بمقتل الناشط السياسي نزار بنات حتى 31 من الشهر الجاري.

بدورها قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن المحكمة العسكرية أجلت جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات إلى 31 يناير 2022، وذلك بناءً على كتاب قدمه محامي الدفاع عن المتهمين قبل انعقاد الجلسة المفترض انعقادها اليوم.

وتابعت المجموعة في بيان لها أن سبب التأجيل يعود لعدم جهوزية الشاهد (خبير أمن معلومات)، وعدم تمكنه من إنهاء أعمال الخبرة على المقاطع المصورة المتعلقة باغتيال الناشط بنات كما طُلب منه الجلسة السابقة.

ويحاكم ١٤ عنصرًا أمنيًا من جهاز الأمن الوقائي في قضية بنات للجلسة الثانية عشر، وسط مطالبات من نشطاء وحقوقيون بمحاكمة المسؤولين عنهم، وعدم اقتصارها على الأفراد.

وكانت الأجهزة الأمنية قررت في وقت سابق توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل.

وقالت الأجهزة الأمنية حينها إنه تم توجيه الاتهام لقائد المهمة بالضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، سندا للمادة 384/ب بدلالة المادة 377/ز والمادة 82/ب من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.

وذكرت أنه تم توجيه اتهام للضباط والعناصر الآخرين بالضرب المفضي للموت بالاشتراك سندا للمادة 844/ب بدلالة المادة 777/ز والمادة 82/أ من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.

وبينت أنه تم توجيه الاتهام بإساءة استعمال السلطة سندا للمادة 228/ح ومخالفة التعليمات العسكرية سندا للمادة 204/أ من ذات القانون لجميع المتهمين.