بيت لحم 2000 -  أصدرت وزارة الخارجية الأردنية تعميما جددت من خلاله تعليمات الخارجية ووزارة القضاء الأردنية، التي تحظر تحضير وكالات دورية والتوقيع على صفقات وعقود لبيع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن التعليمات تنص على حظر إبرام أي صفقة لبيع الأراضي بالضفة الغربية لأي جهة كانت، مستذكرة أن الضفة كانت تحت حكم الأردن حتى تم احتلالها من قبل الجيش "الإسرائيلي" في العام 1967، حيث إن مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ما زالت مسجلة بالدوائر الأردنية.

وأوضحت الصحيفة أن مسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المسجلة بالطابو الأردني ما زالت تحظى بأهمية قانونية، حيث يوجد أهمية جوهرية من ناحية قضائية بكل ما يتعلق للطابو الأردني، إذ تعتمد سلطات الاحتلال على المستندات الأردنية في الكثير من الأحيان.

وجدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، التعليمات التي تحظر تحضير أي وكالات لبيع الأراضي الفلسطينية، وطالب من نقابة المحاميين الأردنية التذكير بهذه التعليمات وتعميمها على جميع المحاميين وحثهم على عدم إبرام أي صفقات لبيع الأراضي في دولة فلسطين.