بيت لحم 2000- في خطوة هي الأولى من نوعها قام المحامي ايتاي مك بتفويض من حركة مقاتلون من اجل السلام بتقديم دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة الجرائم الدولية حول قيام جيش الاحتلال بتهجير أهالي تجمع خربة حمصة البدوية في الأغوار الفلسطينية.
ومنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على آلاف الدنمات من الأراضي الفلسطينية ويعلنها مناطق "إطلاق نار" منها ما يعرف بمنطقة إطلاق نار 903 حيث توجد خربة حمصة وهي تجمع بدوي فلسطيني اغلبهم من مربي المواشي.
وتسبب إعلان منطقة إطلاق نار في تلك المنطقة بحرمان أهالي خربة حمصة من أي فرصة للحصول على تراخيص بناء من الاحتلال، وحتى أن جنود الاحتلال يهدمون ما قام السكان ببنائه من خيام للسكن وحظائر لمواشيهم.
وتزامنا مع قيام الاحتلال بمحاولة طرد البدو الفلسطينيين من منطقة إطلاق النار 903 قام الاحتلال بعمل المستحيل لتعديل تلك المساحة إرضاء للمستوطنين الإسرائيليين المقيمين قرب منطقة إطلاق النار تلك.
وقالت حركة مقاتلون من اجل السلام إن التهجير القسري المستمر، وهدم البيوت هو تنفيذ لسياسة غير قانونية وتعتبر خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة وترتقي لجريمة حرب بحسب المادة الثامنة من نظام روما الأساسي.
وأوضح المحامي ايتاي مك ان "قضاة محكمة العدل العليا في إسرائيل أيدوا موقف الجيش الاسرائيلي عندما رفضوا التماسًا قدمه السكان (جنبًا إلى جنب مع جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل) ضد الإخلاء في شهر رمضان 2019. هذا قرار نهائي ولا يمكن للسكان التقدم مرة أخرى إلى المحاكم في إسرائيل في نفس الأمر."
وأضاف المحامي ايتاي أنه " بسبب فشل النظام القانوني الإسرائيلي في وقف السياسة والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الدولة، وعدم ترك مجال لمزيد من الاستئنافات، نطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي على أساس مبدأ "التكامل" المنصوص عليه في المادة 17 من نظام روما الأساسي".
وينشط أعضاء مقاتلون من أجل السلام في منطقة الأغوار الفلسطينية لمساعدة السكان هناك على الصمود في أراضيهم بوجه سياسات الاحتلال الهادف لترحيلهم من تلك الأرض لبناء المزيد من المستوطنات تمهيدا لضم الاغوار. ويتمحور عمل النشطاء حول المساعدة بإعادة بناء ما يدمره الاحتلال، ومرافقة رعاة المواشي لحمايتهم من هجمات المستوطنين، بالاضافة للمساعدة في ترميم آبار المياه الطبيعية التي يقوم الاحتلال بتدميرها.