بيت لحم 2000 - أبلغت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس أنها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة للإمارات، من ضمنها طائرات إف-35 المتقدمة، وطائرات مسيرة مسلحة، ومعدات أخرى.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء إن الإدارة تعتزم المضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات "حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين، فيما يتعلق باستخدام الأسلحة".

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي قد علقت الاتفاقات التي أقرها سلفه الجمهوري دونالد ترامب من أجل مراجعتها.

وأبلغت إدارة ترامب الكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنها وافقت على بيع الأسلحة للإمارات كصفقة جانبية للاتفاقيات الإبراهيمية بوساطة أميركية في أيلول/سبتمبر الماضي، التي وافقت بموجبها الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي الشهور الأخيرة من حكم ترامب، توصلت إسرائيل لاتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات، والبحرين والسودان والمغرب.

وتتضمن الحزمة التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار منتجات من جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، بما في ذلك 50 طائرة من طراز إف-35 لايتنينج 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 بي وحزمة من ذخيرة جو-جو و جو-أرض.

لكن بعض المشرعين انتقدوا الإمارات لضلوعها في حرب اليمن، التي تعتبر من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وعبروا عن قلقهم من أن صفقة الأسلحة قد تنتهك الضمانات الأمريكية بأن إسرائيل ستحتفظ بميزة عسكرية في المنطقة.

لكن إسرائيل قالت إنها لا تعارض الصفقة.

وفشلت محاولة تشريعية لوقف المبيعات في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أن أيد زملاء ترامب الجمهوريون في الكونغرس خططه.

ثم أتمت إدارة ترامب الصفقة الضخمة للإمارات في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، قبل نحو ساعة من أداء بايدن اليمين رئيسا للبلاد.

وأعلنت إدارة بايدن المراجعة في أواخر كانون الثاني، وقالت الإمارات إنها توقعت المراجعة ورحبت بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات واستئناف الحوار الإقليمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مواعيد التسليم المتوقعة للمبيعات، في حال تنفيذها، ستكون خلال عام 2025 أو بعد ذلك.

وقال المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الحكومة تتوقع "حوارا قويا ومستداما مع الإمارات" لضمان شراكة أمنية أقوى.

وأضاف في البيان "سنواصل التأكيد مع الإمارات وجميع المستفيدين من المواد والخدمات الدفاعية الأمريكية على أنه يجب تأمين المعدات الدفاعية الأمريكية الأصل واستخدامها بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتتوافق تماما مع قوانين النزاع المسلح".

كما تراجع إدارة بايدن سياستها للمبيعات العسكرية للسعودية، بما في ذلك بعض صفقات الأسلحة التي أبرمت في عهد ترامب، في ظل ضلوع السعودية في حرب اليمن ومخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.

ولم تصدر نتائج تلك المراجعة. وفي شباط/فبراير الماضي، قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن الإدارة تدرس إلغاء صفقات سابقة أثارت مخاوف بشأن حقوق الإنسان وقصر المبيعات المستقبلية على أسلحة "دفاعية".