بيت لحم 2000 - حسن عبد الجواد - دعا مسؤولون في محافظة بيت لحم، إلى تعزيز الشراكة بين منظومة الهيئات المحلية، والحكم المحلي، ونقابة المهندسين، ووزارة الاقتصاد الوطني، من خلال رؤية شمولية تضع حدا لظاهرة التجاوزات والتعديات على المساحات والحدود ومتطلبات السلامة العامة في البناء داخل حدود المجالس البلدية والقروية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل دعت إليها نقابة المهندسين في محافظة بيت لحم، وحضرها محافظ بيت لحم كامل حميد، ونقيب المهندسين في فلسطين الدكتور المهندس جلال الدبيك  ، والمهندسة اروى ابو الهيجاء مديرة الحكم المحلي، والمحامي انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم، والعميد طارق الحاج قائد شرطة محافظة بيت لحم، ونقولا خميس رئيس بلدية بيت جالا، وماهر القيسي مدير الاقتصاد الوطني في بيت لحم، والمهندس عصام قمصية نقيب المهندسين في المحافظة، والعديد من رؤساء الهيئات المحلية، ومدراء المديريات والهيئات الرسمية، في المحافظة.
وأكد المحافظ حميد على أهمية تنفيذ ومتابعة الجهات الشريكة لقرار مجلس الوزراء رقم "15 " لسنة 2020 ، بتعديل نظام الأبنية والتنظيم للهيئات رقم "6 " لسنة 2011 ، والتي تنص في بعض جوانبها على عدم جواز الاعمار الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن مكتب هندسي مسجل، وفقا لأنظمة نقابة المهندسين، ومصادق عليها من قبل النقابة، كما ولا يجوز البدء بأعمال الاعمار إلا بعد الحصول على إذن من القسم الهندسي المختص في مديرية الحكم المحلي في المحافظة أو الهيئة المحلية حسب مقتضى الحال، وعدم تنفيذ أعمال الصب الواردة في رخصة الاعمار، إلا بعد الحصول على إذن من القسم الهندسي المختص في مديرية الحكم المحلي او الهيئة المحلية. 
ولفت المحافظ حميد إلى أهمية ملاحقة المخالفين لأنظمة وقوانين الاعمار، في حدود الهيئات المحلية، من قبل كل الجهات الشريكة، وذلك لوضع حد للخلل في البناء الذي تراكم خلال ربع القرن الماضي، حيث ان استمرار هذه التجاوزات سيتسبب بضرر كبير لمستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.
ودعا المهندس الدبيك إلى تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف التي لها علاقة بمشاريع البناء، استنادا لرؤية شمولية، وذلك من اجل تطبيق الأنظمة الجديدة، مشيرا الى ان الهيئات المحلية تعاني منذ سنوات من التعديات في البناء على المساحات والحدود، ما شكل خللا  في مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع الفلسطيني.
وقال ان نقابة المهندسين تحرص على تعزيز مفهوم الحوكمة وإعادة بناء القدرات، وان لدى النقابة آلية عبر الضابطة الهندسية لتطبيق النظام، ولتجاوز الخلل في الآليات القديمة، وتطبيق النظام الجديد مع الشركاء، مشيرا أن لدينا قوانين لكننا نفتقد للمتابعة وتدني مستوى الالتزام من مختلف الأطراف.
ودعت المهندسة أروى أبو الهيجاء، إلى التعاون بين كافة الشركاء، وتشديد الرقابة على عمليات البناء، و ضرورة الالتزام بقوانين البناء وفق الخرائط  الهندسية المصادق عليها من نقابة المهندسين، والالتزام باذونات الصب الموافق عليها من القسم الهندسي في مديرية الحكم المحلي.  
وانتقد رئيس بلدية بيت لحم القانون المعدل لنظام الأبنية والتنظيم، لافتا أن الشركاء لم يشاركوا في نقاش قرار مجلس الوزراء رقم "15 " لسنة 2020 ، بتعديل نظام الأبنية والتنظيم للهيئات رقم "6 " لسنة 2011 ، وان مشكلة البناء مسالة متشعبة، تبدأ من تصديق المعاملات من  نقابة المهندسين، 2020 . وأكد على أهمية تفعيل الرقابة ومحاسبة المخالفين لأنظمة البناء من كل الجهات الشريكة.
وقال العميد الحاج، ان الشرطة لديها الجاهزية والاستعداد الكامل لتنفيذ القانون، بالتعاون مع الهيئات المحلية، وهي تنأى بنفسها عن أي تدخل يعيق مهمتها، مشيرا إلى التسويات التي تتم بين المخالفين والجهات الشريكة تساهم في تعطيل تطبيق القانون.