18-05-2021
broadcast
الأخبار
مطالب حقوقية بإلغاء قرارات تنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية
13يناير، 2021 - 08:47م

بيت لحم 2000 - طالبت مراكز حقوقية يوم الأربعاء، بإلغاء ثلاثة قرارات أصدرها الرئيس محمود عباس تتعلّق بقوانين تعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية، مؤكّدة أنّ هذه القرارات تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعًا للسلطة التنفيذية.

وقال الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في بيان مشترك، إنّهما تفاجأ بصدور القوانين، مؤكدين أنّه لم تتح الفرصة لمؤسسات المجتمع ولا لغيرها من الشركاء مثل نقابة المحامين في نقاش هذه القرارات قبل نشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التطبيق، في استمرار لنهج إصدار قرارات بقانون في ظل استمرار غياب المجلس التشريعي.

واعتبرا أنّ هذه القرارات "تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية"، مؤكدين على رفضهما للمساس بقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 و/أو إصدار تشريعات جديدة بمسمى قرارات بقانون أو غيرها لتنظيم شؤون القضاء.

وأشارا إلى أنّهما دعيا في مخاطبة للرئيس عباس ورئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي إلى "عدم تعديل قانون السلطة القضائية أو إصدار قوانين جديدة لتنظيم شؤون القضاء، وكان آخر هذه الدعوات صدرت بتاريخ 31/12/2020 حيث توجهنا في الائتلاف بخطاب الى السيد الرئيس لتذكيره بموقفنا الرافض تعديل قانون السلطة القضائية".

وأكّد الائتلاف والهيئة في بيانهما "إنّ القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، والقوانين الجديدة بشأن تشكيل المحاكم النظامية والمحاكم الإدارية، انطوت على نصوص تشريعية من شأنها المساس بشكل جوهري باستقلال القاضي الفرد، وجردت القضاة من أهم ضمانات استقلالهم، لا سيما إهدارها لمبدأ عدم قابليتهم للعزل، والذي أحاطهم به القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، كي يضطلعوا بمسؤولياتهم الدستورية في حماية حقوق الإنسان وصون حرياته. فالقضاء هو ملاذ الأفراد الأخير في مواجهة السلطات العامة، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان القضاة مستقلين، ولا يتحقق ذلك إلا بتوفير ضمانات تحميهم من أن يعزلوا بدون مبررات قانونية مشروعة ووفق ضمانات إجرائية وموضوعية واضحة، وهو ما أهدره القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، حيث إنه سمح بعزل القضاة واحالتهم للتقاعد او الاستيداع، بموجب إجراءات لا توفر ضمانات كافية ضد التعسف في استخدام السلطة من قبل المجالس القضائية".

وأضاف البيان بأنّ "هذه القرارات بقوانين تضمنت من الأحكام ما يحمل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية من أموال دافعي الضرائب، هي في غنى عنها الآن، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أنها تؤسس لقضاء إداري غير مستقل، وتابع للسلطة التنفيذية، على نحو يهدد حقوق الأفراد وحرياتهم، ويظهر ذلك بشكل جلي في انفراد رئيس الدولة في أول تعيين لرئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية وقضاتها، وانفراده في تعيين نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها، على نحو يذكرنا بتشكيل المحكمة الدستورية العليا قبل أربع سنوات والتي أثار أداؤها شكوكا كبيرة حول استقلالها".

وأعربا عن خشيتهما من "أن يشكل إصدار هذه القرارات بقوانين في هذا التوقيت بالذات، والذي يتم فيه الحديث عن قرب إجراء الانتخابات العامة لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً، عرقلة حقيقية للحوار الوطني الفلسطيني وتعكير للأجواء الإيجابية في هذا السياق على نحو قد يتعطل معه هذا الاستحقاق الشعبي والوطني والدستوري".

وشدّدا على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات التي يقوم عليها النظام الدستوري الفلسطيني وفقاً لما جاء في القانون الأساسي، والتأكيد على الاختصاص الأصيل للمجلس التشريعي في إقرار القوانين التي تنظم سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية.

وطالبت الجهتان الحقوقيتان بالإلغاء الفوري للقرارات بقوانين الثلاثة ووقف جميع آثارها، وأن يكون أي تعديل على قانون السلطة القضائية و/ أو إصدار أي قوانين جديدة تعنى بتنظيم شؤون القضاء من صلاحية المجلس التشريعي المنتخب ووفقاً للإجراءات المقررة في القانون الأساسي.

كما طالبتا بتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ساري المفعول، على ألا يكون في هذا المجلس أي عضو من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، باستثناء من نص قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على عضويتهم فيه بصفاتهم الوظيفية.

وطالبتا أيضًا الفصائل والقوى السياسة ونقابة المحامين باتخاذ موقف واضح وصريح يرفض هذه القرارات بقوانين، وتوفير جميع الأجواء الإيجابية لإجراءات الانتخابات العامة.

واختتم الائتلاف والهيئة البيان بالتعبير عن خيبة أملهما من موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي من القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية والقرارات بقوانين الأخرى.

يشار إلى أنّ الرئيس محمود عباس أصدر ثلاثة قرارات بقوانين تعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية، وهي القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، وقد تم نشرهم جميعاً يوم الإثنين الموافق 11/01/2020 في العدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية رقم (22)، على أن يتم العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

currency أسعار العملات
18 مايو 2021
العملة
سعر الشراء
سعر البيع
احصائيات كورونا في فلسطين
الإصابات المؤكدة
304,074
المتعافون
293,808
الوفيات
3,437
الأخبار الرئيسية
6 وفيات و253 إصابة جديدة بفيروس
6 وفيات و253 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و905 حالات تعافٍ
18مايو، 2021
اقرأ المزيد
الاحتلال يعتقل شابين من سلوان بالقدس
الاحتلال يعتقل شابين من سلوان بالقدس
18مايو، 2021
اقرأ المزيد
اضراب شامل بالقدس- دعوات للمشاركة في تظاهرة
اضراب شامل بالقدس- دعوات للمشاركة في تظاهرة "باب العامود"
18مايو، 2021
اقرأ المزيد
الأكثر مشاهدة
انتحار جندي إسرائيلي اتهم بتسريب معلومات أمنية
انتحار جندي إسرائيلي اتهم بتسريب معلومات أمنية
18مايو، 2021
اقرأ المزيد
الاحتلال يصيب عددا بالاختناق في مواجهات بتقوع شرق بيت لحم
الاحتلال يصيب عددا بالاختناق في مواجهات بتقوع شرق بيت لحم
18مايو، 2021
اقرأ المزيد
عشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال غرب القدس
عشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال غرب القدس
18مايو، 2021
اقرأ المزيد